ألأسيرات وألأسرى المحررين البواسل ,, تحية الوطن وشرف الأنتماء له ارضا وشعبا وعلما وهويه..وبعد
فيما يلي نضعكم في أخر ما توصلنا اليه في اجتماعنا مع وزير شؤون ألأسرى الاخ شوقي العيسي والذي ابلغنا انه وبناء على اجتماع مجلس الوزراء تقرر اعتماد تنفيذ قانون صرف الرواتب سيبدأ في 1\8\2014 حيث يتطلب ذلك تحديث بيانات جميع الاسرى المحررين في مدة اقصاها ستة شهور من تاريخ تنفيذ القانون , ألأمر الذي رفضناه جملة وتفصيلا وذلك بالعوده الى الاتفاق مع رئيس الوزراء ووعده لنا بأن يتم تنفيذ القانون في 1\5 الشهر الماضي وبأثر رجعي من 1\1\2014 وان المماطله والتسويف في تنفيذ القانون مؤشر واضح على عدم مصداقية الحكومه باحترام ما تعهدت به , وما تقوم به وزارة الماليه من محاولة التفاف على حقوقنا بالتوافق مع وزارة شؤون الاسرى أمر مرفوض ولن نقبل الوقوف على ابواب الوزارات او نستجدي حقنا المقرر ضمن القانون , كما ابلغناه اننا لن نقف مكتوفي الايدي وسوف يكون لنا خطوات تصعيديه خلال الايام القليلة القادمه وعلى الحكومه ان تتحمل تبعاتها ,وعليه فقد وعدنا بمحاولة الحصول على قرار من رئيس الحكومه د رامي الحمدالله لأعتماد تنفيذ القانون في 1\7 وذلك في مدة اقصاها يوم الخميس الموافق 12\6\2014, وبناء على ما تقدم فان لجنة ألأسرى المحررين تحذر من عدم التجاوب مع مطالبنا القانونية العادله ونهيب بكم جموع الاسيرات والاسرى المحررين اعلان حالة النفير العام والاستعداد لتنفيذ خطواتنا التصعيديه المدرجه ضمن برنامجنا بالتوافق مع كافة محافظات الوطن للعمل على انتزاع حقوقنا كاملة غير منقوصه حزمة واحده وحسب ما ينص عليه القانون ودون قيود او شروط وذلك يتوقف على مدى تجاوب الحكومه في اليومين المقبلين , كما اننا لن نسمح بمحاولة استغلال اضراب الاسرى في السجون والتذرع بأعباء المرحله حيث سبق وان دفعنا ثمن كل المراحل واعبائها وسوف يكون لنا الرد المناسب على كل من يحاول المزاودة على مناضلينا من الاسرى المحررين ونحن ألأكثر حرصا ووعيأ على المصلحة الوطنية العليا ومصلحة ألأسرى في السجون ونشاركهم معركتهم في كافة الميادين .
عاشت فلسطين حرة عربيه
المجد والخلود لشهدائنا الابرار
الحريه للاسيرى البواسل
اخوتكم –لجنة الاسرى المحررين-فلسطين
10\6\2014
