اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار الأمريكي المرتقب بإغلاق مكتبها في واشنطن "نفاق أمريكي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد قالت إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، سيعلن اليوم الإثنين إغلاق مكتب منظّمة التحرير الفلسطينيّة في واشنطن، وهي خطوة في الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد الفلسطينيين.
ودانت منظمة التحرير في بيان لها اليوم الإثنين، القرار الأمريكي، مشددة على أنه يأتي استمرارًا لسياسات إدارة ترمب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه.
وصرّح أحمد التميمي؛ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني فيها، بأن هذه القرار لن يثني القيادة عن مساعيها في التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها وسياساتها المستمرة بانتهاك القوانين والقرارات الدولية.
وشدد على أن "كل إجراءات إدارة ترمب لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في تنفيذ قرارها الاستراتيجي بإسقاط صفقة القرن التصفوية".
وحول أسباب الإغلاق، فإن بولتون من المقرّر أن يقول إنه يعكس "مخاوف الكونغرس" من الجهود الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق من قبل الجنائية الدولية ضد إسرائيل، غير أنّه يسعى للإعلان أنّ إدارة ترمب "لا تزال ملتزمة بالتفاوض" للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولفتت النظر إلى أن المسؤول الأمريكي سيُهدد بفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا ما استجابت للمطالب الفلسطينيّة وبدأت تحقيقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وصرّح مسؤولون حكوميون لـ "وول ستريت"، بأنه في ضوء قرار الفلسطينيين التوجه إلى المحكمة الجنائية، ولأن إسرائيل حليف وثيق للولايات المتحدة، فإن هذا سبب آخر لإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
