رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير له لمناسبة الذكرى ال 18 لاندلاع انتفاضة الأقصى التي توافق الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2000، (113) ألف حالة اعتقال نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال تلك السنوات، من بينهم (1930) امرأة و (15670) طفل، و(62) نائباً في المجلس التشريعي، بينما أصدر ما يزيد عن (29) ألف قرار اعتقال إدارى.

وأوضح التقرير الذي عممه المركز الجمعة ووصلت نسخة عنه وكالة "صفا" أنه حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكون في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، ثم ارتفع هذا العدد بشكل كبير نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وخاصة الضفة الغربية المحتلة، إلى أن وصل في أعلى معدلاته في عام 2004 إلى 12 ألف أسير وأسيرة، ثم انخفض تدريجيا، إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى (6000) أسير، بينهم (54) أسيرة، و(300) طفلاً، و(5) نواب في المجلس التشريعي.

اعتقال النساء

وكشف التقرير عن أن الاحتلال لم يستثني النساء الفلسطينيات من حملات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى، بينما صعد خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة من استهداف النساء بالقتل والاعتقال والاستدعاء، ورصد المركز (1930) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات، واكاديميات، وزوجات لشهداء وأسرى.

بينما لا يزال الاحتلال يعتقل (54) أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن المشروعة، ويمارس بحقهم كل أشكال الاهانة والتعذيب والتضييق بحقهن، والتي كان اخرها تركيب كاميرات في ساحات وممرات سجن هشارون الخاص بالنساء مما يعتبر انتهاك لخصوصيتهن وتقيد لحرية الحركة داخل السجن، وقد امتنعت الأسيرات عن الخروج لساحة الفورة احتجاجاً على هذا الاجراء.

وخلال انتفاضة الاقصى وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اختطفن وهن حوامل ووضعن في ظروف اقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة، وعانت الأسيرات ولا يزلن يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد للكثير من الحالات المرضية كما يتعمد الاحتلال اذلالهن ومضاعفة معاناتهن عبر عملات النقل بالبوسطة، كما فرض الاحتلال العديد من الاحاكم القاسية والردعية بحق الأسيرات ولت الى 16 عام لبعضهن.

اعتقال الأطفال

وأفاد بأنه خلال سنوات الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن (15670) طفل لم تتجاوزوا أعمارهم الثامنة عشر، العشرات منهم تم اطلاق النار عليهم واصابتهم قبل الاعتقال ونقلوا الى التحقيق والسجون في ظروف قاسية، وتم التحقيق معهم قبل تقديم العلاج لهم، واستطرد بانه حين اندلاع انتفاضة الاقصى لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، بينما وصل عدد الأطفال الأسرى الان (300) طفلاً موزعين على سجن عوفر ومجدو، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً ، ويمارس الاحتلال بحق الأطفال أبشع أساليب التنكيل، ويحرمهم من كافة حقوقهم المشروعة ، ويضغط عليهم للعمل مع المخابرات .

وكذلك صعد الاحتلال خلال الاعوام الاخيرة من إصدار احكام انتقامية بحق الأطفال وصلت الى السجن المؤبد، دون مراعاة لأعمارهم، وكذلك اعتقل العشرات منهم جرحى بعد إطلاق النار عليم بحجة نيتهم تنفيذ عمليات طعن ضد جنود او مستوطنين.

اختطاف النواب

وبين التقرير أن فترة انتفاضة الأقصى تميزت باختطاف عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية، حيث وصلت حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ بداية الانتفاضة الى (63) حالة اعتقال في المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء، بينما أطلق الاحتلال سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهراً، وأعاد اختطاف بعضهم عدة مرات كالنائب "محمد النتشه" والنائب "حسن يوسف" و" محمد أبوطير" وغيرهم، وفرض عليهم الاعتقال الإداري، و لا يزال الاحتلال يختطف (5) نواب، بينهم النائبة "خالده جرار" التي اعيد اختطافها مرة أخرى.

شهداء الحركة الأسيرة

وأشار التقرير إلى أنه خلال انتفاضة الأقصى ارتقى (94) شهيداً للحركة الأسيرة، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (217) أسيراً شهيداً، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال ، كان أخرهم الشهيد " محمد زغلول الخطيب" (الريماوى) 24 عاماً من رام الله نتيجة الاعتداء الهمجي الذى تعرض له بعد اعتقاله مباشرة من قبل الوحدات الخاصة، والتي نقلته الى مستوطنة "حلميش " واعتدت عليه بالضرب المبرح والهمجي بالعصى وأعقاب البنادق الامر الذي أدى الى استشهاده على الفور ، وسبقه الشهيد الأسير "عزيز عويسات" 52عاماً من القدس وذلك بعد ان تعرض لاعتداء همجي وعنيف من قبل الوحدات الخاصة في سجن إيشل ، وتم نقله بعد الاعتداء عليه الى مستشفى الرملة حيث تراجع وضعه الصحي، واصيب هناك نتيجة الاهمال الطبي بجلطة قلبية حادة وتم نقله الى العناية المكثفة في مشفى "اساف هاروفيه " الى ان ارتقى شهيداً .

وأوضح أن (31) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بينما استشهد (5) بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد أخر استشهد نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع الإدارة في سجن النقب، وهو الشهيد "محمد الأشقر" من طولكرم ، بينما ارتقى الشهيد "راسم سليمان غنيمات" من رام الله حرقاً عام 2005 ،اثر حريق اندلع في معتقل مجدو نتيجة ماس كهربائي .

القرارات الادارية

وبين التقرير أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال سنوات انتفاضة الاقصى ما يزيد عن (29 الف) قرار اعتقال ادارى ما بين قرارات جديدة، وتجديد اعتقال إدارى، بشكل تعسفي دون تهم واضحة، ويتذرع الاحتلال بوجود ملف سرى لهؤلاء لا يسمح لاحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذى يصدر الامر الإداري، وقد امضى العشرات من الأسرى سنوات طويلة من اعمارهم خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري المتجدد لمرات متعددة وصلت الى 8 مرات لبعض الأسرى.

ووفي ختام تقريره، جدد مركز أسرى فلسطين مطالبته لفصائل العمل الوطني والإسلامي وأبناء شعبنا إلى ضرورة توحيد الجهود ووضع قضية الأسرى على سلم الأوليات، والسعي بكل الطرق والوسائل من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال، وتبيض السجون من كل الأسرى، كما شدد على حركة حماس التمسك بشروطها بإطلاق سراح الأسرى مقابل ما تمتلك من أوراق قوة حصلت عليها بعد عدوان 2014.