الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن عزم اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، طرح مشروع قانون يشدد العقوبات على الفلسطينيين الذين يدانون في محاكم الاحتلال، تمهيدا لطرحه على برلمان الاحتلال "كنيست" الأحد القادم.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الخميس، ينص مشروع القانون الجديد على إلزام محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبة السجن لـ 60 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، على منفذ العملية التي تؤدي إلى مقتل إسرائيلي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون.

وفلسطينيا، دعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، اليوم الخميس المؤسسات الحقوقية والإنسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب اعتزام اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مناقشة مشروع قانون يحدد المؤبد لـ 60 عاما، بدلا من 40 عاما على الأسرى الفلسطينيين.

وأكد حمدونة في بيان صحفي أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الإسرائيلي في استهداف الأسرى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.

وأضاف أن الكنيست الإسرائيلي قام بمناقشة عدد من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقانون التغذية القسرية، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً وغيرها بكثير .

وطالب حمدونة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف المحاكم العسكرية الردعية، والاطلاع على ظروف اعتقالهم، وأساليب الضغط الجسدية والنفسية لنيل الاعتراف منهم، والتعريف بماهية دولة الاحتلال البعيدة عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني .