رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (فلسطينية رسمية)، إلى ما وصفته بـ "سباق" داخل البرلمان الإسرائيلي لسن أكبر قدر ممكن من القوانين التعسفية والانتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين، وفق تقديرها.

وقال رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، "إن أعضاء الكنيست الإسرائيليون يلهثون ويتسابقون بتطرف غير مسبوق خلال السنوات الاخيرة، لتقديم مشاريع قوانين اجرامية تعسفية هدفها الانتقام من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

وأضاف "إسرائيل لا تأبه لأحد عند اتخاذها لأي خطوة أو إقرار قانون إجرامي تجاه الفلسطينيين، وتضرب بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صادقت على العديد من القوانين التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أن ذروة نشاطها في هذا المجال كانت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 - 2018، والتي شهدت إقرار قانون خصم مخصصات الأسرى وتشديد العقوبات بحق راشقي الحجارة من الأطفال، بالإضافة إلى قانون التغذية القسرية وإعفاء المخابرات الإسرائيلية من توثيق التحقيقات؛ بما فيها من عمليات تعذيب وضرب، فضلا عن قانون محاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما.

وجاءت تصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ردّا على قيام "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" بإقرار مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى أو اختصار ثلث مدة الحكم الصادر بحقهم.