رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال (511) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018، من بينهم (74) طفلاً، و(15) من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (91) مواطناً من مدينة القدس، و(61) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(75) مواطناً من محافظة الخليل، و(44) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (26) مواطناً، فيما اعتقلت (45) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (100) مواطناً، واعتقلت (28) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (10) مواطنين، فيما اعتقلت (9) من محافظة سلفيت، واعتقلت (10) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (12) مواطناً من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 تشرين الأول 2018 نحو (6000)، منهم (52) سيدة، بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (270) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (73) أمر إداري، من بينها (42) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430) معتقلاً.

العقاب الجماعي لعائلة "نعالوة"

تستمر قوات الاحتلال بفرض جملة من العقوبات الجماعية بحق عائلة أشرف نعالوة من ضاحية شويكة في محافظة طولكرم، والذي تتّهمه بتنفيذ عملية "بركان" في 7 أكتوبر 2018. حيث تمارس حصاراً للضاحية منذ حوالي الشهر، وتقتحمها يومياً هي والقرى المجاورة لها، وفي هذا الإطار فقد اعتقلت (100) مواطن على الأقل من محافظة طولكرم خلال تشرين الأول، بينهم (11) سيدة.

هذا عدا عن قيام قوات الاحتلال بتشديد إجراءاتها على الحواجز في المدن والبلدات المحيطة بمكان سكن العائلة في ضاحية شويكة، إضافة الى المداهمات اليومية في الليل والنهار لتفتيش بيوت السكان في المنطقة، وتشديد الإجراءات الأمنية بحق المواطنين على الحواجز وعلى الطرقات الواصلة بين البلدات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وغيرها من الإجراءات التعسفية والتي تأتي كجزء من العقوبات الجماعية يمارسها الاحتلال بشكل واسع النطاق.

وترى المؤسسات الحقوقية أن قوات الاحتلال تتخذ من عملية "بركان" ذريعة لفرض العقوبات الجماعية الانتقامية -والمحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة- بحق عائلة نعالوة. وهنالك احتمالات بتفعيل إجراءات تسمح بممارسة أقسى أنواع التعذيب على المعتقلين من عائلة وأصدقاء أشرف بموجب إجراء "القنبلة الموقوتة"، بحجة الوصول إلى معلومات توصلهم إليه. وتطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام دولة الاحتلال احترام القانون الدولي الإنساني، ومحاسبتها على ما ترتكبه من الانتهاكات والعقوبات الجماعية بحق سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي منها ما يرتقي إلى جرائم حرب.

الاعتقال الإداري

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بدون تهمة أو محاكمة، وبالاعتماد على "ملف سري" وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويجدد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وهو عقاب وإجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فقد استمر الاحتلال في إصدار أوامر اعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية؛ نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

هذا وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري جديد بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار لمدة أربعة شهور تنتهي في 28 شباط 2019. وهذا هو أمر الاعتقال الإداري الرابع الصادر بحق النائب جرار، حيث صدر بحقّها في بداية اعتقالها أمراً لستة شهور، وجدد لستة شهور أخرى، ثم أربعة شهور، جددت لأربعة شهور جديدة، بمجموع (20) شهراً.

يشار الى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب جرار من منزلها في رام الله يوم 2 تموز 2017، علماً أنها كانت قد أفرجت عنها في حزيران 2016 بعد اعتقال دام 15 شهراً. وكانت خالدة جرار قد انتخبت عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2006، وعينت رئيسة لجنة الأسير في المجلس التشريعي، وهي شخصية قيادية في المجتمع المدني الفلسطيني وأم لابنتين.

العزل الانفرادي... سلاح الاحتلال للتنكيل بالأسير نفسياً وجسدياً

يمثل العزل أحد أقسى أنواع العقاب الذي تمارسه إدارة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة، بشكل منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث من جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام، وفيها حمام أرضي قديم، تخرج من فتحته الجرذان والقوارض؛ ما يسبب مضاعفات صحية ونفسية خطيرة على المعتقل.

وتهدف سياسة العزل لفترات طويلة إلى إذلال المعتقل، وتصفيته جسدياً ونفسياً؛ كما حدث مع المعتقل إبراهيم الراعي في 11/4/1988، الذي تمت تصفيته بعد عزله لمدة تسعة أشهر متواصلة.

ولقد مورست سياسة العزل بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد مسيرة الاعتقال في السجون الإسرائيلية، ولطالما زج بالعشرات من المعتقلين الفلسطينيين في زنازين العزل ولفترات زمنية طويلة، وبمرور الوقت ازدادت هذه السياسة، وباتت نهجاً منظماً تقره السلطة التشريعية في إسرائيل؛ وتطبقه السلطة التنفيذية، وتضع له الإجراءات والقوانين الخاصة به.

وتواصل مخابرات الاحتلال عزل الأسير إبراهيم عبد الله عيسى العروج (33 عاماً) من بلدة جناتا شرقي بيت لحم، بظروف إنسانية صعبة ومقلقة للغاية، وفي زيارة محامي هيئة الأسرى له خلال شهر تشرين الأول، ذكر بأنه محروم من زيارة ذويه، كما وأن إدارة المعتقل لا تقوم بإخراجه للساحة اليومية أو ما يسمى "الفورة" إلا بعد تقييد يديه ورجليه، وخلال الفورة يتم فك القيود وضمن هذه الساعة يجب أن يقضي احتياجاته اليومية مثل غسيل ملابسه، وكلما تم نقله من إلى غرفة العزل يتم تقييد يديه ورجليه وعند الذهاب للعيادة، بالاضافة إلى ما يعانيه من حملات تفتيش قمعية لزنزانته والتي يتخللها عبث وتخريب بالمقتنيات وقلبها رأساً على عقب، علماً أنهيقبع في غرفة صغيرة جداً معدومة التهوية والإضاءة السليمة ويُحرم فيها من التواصل مع غيره من الأسرى أو حتى مع العالم الخارجي. كما ورصدت الهيئة شكوى الأسير حول المعاملة القاسية التي تعرض لها مؤخراً خلال نقله بالبوسطة إلى معبر "تسلمون" لحضور محكمته، حيث تم زجه بغرفة مراقبة بالكاميرات، عديمة النظافة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فضلاً عن الإهانة والشتم والتهديد التي تعرض لها من قبل السجانين المتواجدين هناك.

يذكر أن الأسير العروج هو أقدم الأسرى الإداريين من محافظة بيت لحم، وهو معتقل بلا تهمة منذ تاريخ 25 كانون الثاني 2016، بالإضافة إلى اعتقال شقيقيه إسماعيل المعزول في معتقل "ريمون"، وعيسى المعتقل في "عوفر".

        الأسيرات في "هشارون" يواصلن إضرابهن الاحتجاجي خلال أكتوبر

    واصلت الأسيرات في معتقل "هشارون" إضرابهن الاحتجاجي المتمثل بامتناعهن عن الخروج إلى ساحة الفورة، وذلك رفضاً لقرار إدارة المعتقل بتشغيل كاميرات المراقبة، الأمر الذي لم يكن قائماً قبل ذلك.

ولم تتوقف إدارة المعتقل عند انتهاك خصوصية الأسيرات، بل فرضت عليهن عقوبات تنكيلية تمثلت بحرمان بعض أفراد عائلاتهن من الزيارة، وقطعت المياه الساخنة عن القسم، ورافق ذلك تصاعد المعاملة السيئة من قبل طبيبة العيادة لهن، مما دفع الأسيرات بالامتناع عن الخروج إلى العيادة.

وتأتي خطوة تشغيل الكاميرات بعد زيارة "لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان"، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمية المياه.

وإسناداً لخطوة الأسيرات، فقد أعلن أربعة أسرى في معتقل "هداريم" إضرابهم المفتوح عن الطعام وهم: خليل أبو عرام، وكفاح حطاب، وعبد الرحمن أبو لبدة، وأحمد السير. إضافة إلى خطوات احتجاجية نفذها الأسرى في بقية المعتقلات تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، وتوجيه رسائل احتجاجية للإدارة؛ علماً أن عدة جلسات عُقدت بين ممثلين من الأسرى وممثلين عن إدارة المعتقلات، والتي انتهت بالفشل جراء تعنت الإدارة.

وبعد أكثر من (50) يوماً على إضراب الأسيرات، شرعت إدارة المعتقلات بنقلهن إلى معتقل "الدامون"، حيث نفذت ذلك على مراحل.