أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مصادقة حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة على مشروع قانون يقضي بعدم تقديم العلاج للأسرى الذين يتم اعتقالهم بعد اطلاق النار عليهم، وذلك بإعتبارهم (ارهابيين).
وأوضح اللواء أبو بكر أن مشروع القانون يتحدث عن أن تقديم العلاج للأسرى المصابين مرتبط بتوفير السلطة الفلسطينية أو عائلاتهم الأموال اللازمة لذلك، وأنه في حال عدم تحويل الأموال سيتم اقتطاع ثمن العلاج من أموال الكانتينا او المقاصة.
وأضاف اللواء أبو بكر أن مشروع القانون يتضمن جريمة مركبة تتمثل في التنصل من الإلتزامات والشرائع الدولية في توفر الرعاية الصحية للأسرى المصابين، وتحقيق مكاسب مادية من خلال الحصول على ثمن العلاج من السلطة الفلسطينية، وايجاد هامش لتبرير قتل المصابين بعد الإعتقال، بالإضافة الى الإستهتار الواضح بحياة الانسان الفلسطيني.
وطالب اللواء أبو بكر المجتمع الدولي بوضع حد لهذه المهزلة، التي يقودها رموز التطرف في دولة الإحتلال، الذين تمكنوا من تقنين كل ما يمارس من عقوبات وجرائم بحق الأسرى، خصوصا الأسرى المرضى والأسيرات والأطفال.
وحذر اللواء أبو بكر من استمرار تصاعد هذه الهجمة على الأسرى، والتي تتنافي مع كل القيم والأخلاقيات الإنسانية، وهذا يتطلب من المحتمع الدولي مراجعة ذاته سريعا فيما يخص تعامله مع اسرائيل.
تصريحات اللواء أبو بكر جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة اليوم الخميس للأسيرين المحررين فادي الخليل من بلدة قصرى في محافظة نابلس والذي أمضى ١٨ عاما في سجون الإحتلال، وأنس القدومي من بلدة كفر قدوم في قلقيلية والذي أمضى ١٤ عاما في سجون الإحتلال.
