فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عقوبات جماعية بحق عدد من الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجن “الدامون”، وفرضت عليهن غرامات مالية بعد أن نفذت بحقهن محاكمة داخلية.
وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الأسيرات المستهدفات بالعقوبات هن؛ النائب خالدة جرار، صابرين زبيدات، روان أبو زيادة، ميسون موسى، نورهان عواد، ياسمين شعبان، وحنين اعمر.
وأوضح أن إدارة “الدامون” حرمتهن من الزيارة و”الكنتينا” لمدة شهر، حيث نقل المحامي تفاصيل عملية الإذلال والتنكيل التي حاولت إدارة المعتقل تنفيذها بحقهن.
ونقل محامي الجمعية عن الأسيرات قولهن "في السابع عشر من شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، حضرت إحدى السّجانات وطلبت من الأسيرات الخروج من الغرفة لإجراء تصليحات، إلا أنه لم يرق للسّجانة أن يخرجن إلى الساحة، وطلبت منهن أن يدخلن إلى دورة المياه".
وأضافت الأسيرات، أنهن رفضن هذا الإجراء، وبعد ساعة أبلغتهن إدارة السجن أن عليهن تسليم بعض المقتنيات، وإلا ستتم مصادرتها، وهو ما حدث؛ حيث اقتحمت قوة إسرائيلية الغرفة رقم (11)، وصادرت بعض الأدوات التي تستخدمها الأسيرات، وبلّغتهن بعقابهنّ ومنعهنّ من الخروج إلى ساحة المعتقل “الفورة”.
ولم تكتف إدارة السجن بذلك بل أقدمت على عزل الأسيرة ياسمين شعبان في غرفة زيارة المحامين لعدة ساعات، وتم إنهاء عزلها بعد أن أرجعت الأسيرات وجبات الطعام.
وفي اليوم التالي اقتحمت قوات القمع الغرفة مجدداً، دون مراعاة لخصوصيتهن، وأخذن الأسيرات بالصراخ في كافة الغرف والضرب على الأبواب.
يُشار إلى أن عدد الأسيرات المحتجزات في سجن “الدامون” بلغ 54 أسيرة، بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري.
وتعقيباً على ذلك، اعتبرت جمعية “نادي الأسير” بأن ما تقوم به إدارة السجون بحق الأسيرات، هي عملية سلب ممنهجة لحقوقهن.
ودعت المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين بأخذ دورها الحقيقي والتدخل لحماية الأسيرات والأسرى من محاولة سلطات الاحتلال سلب حقوقهم عبر سياسات ممنهجة هدفها الحط من الكرامة الإنسانية.
