أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال شنت خلال العام 2018 حرباً تشريعية وقانونية على الأسرى بهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، ووصمهم بالإرهاب.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بان العام المنصرم شهد محاولات حثيثة من الاحتلال للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة الى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، و تقديمهم على أنهم مجرمين وإرهابيين واياديهم ملطخة بالدماء، وليسوا مناضلين يدافعون عن حقوق شعبهم ضمن مقاومة شرعها القانون الدولي.

وبين "الأشقر" بأن أعضاء الكنيست المتطرفين تسابقوا لاقتراح مشاريع وطرح قوانين عنصرية تستهدف حقوق الأسرى وتقديمها للكنيست لإقرارها والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من أعلي سلطة تشريعية لدى الاحتلال، وذلك  لفرض مزيد من التضييق على الأسرى  في سجون الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.  

مشيراً الى ان الاحتلال ناقش 8 قوانين عنصرية  تستهدف الأسرى وحقوقهم، تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال الاحتلال يدرس الأخرى، وأخطرها قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين حيث صادق الكنيست الإسرائيلي عليه بالقراءة التمهيدية، بموافقة 52 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 49 عضو، ويمنح مشروع القانون محاكم الاحتلال العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية قاضيين، على الأسرى الفلسطينيين، وليس كما هو متبع بإجماع كامل طاقم القضاة.

وأضاف "الأشقر" بان كنيست الاحتلال صادق ايضاً بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود " أورن حازان" تحت اسم "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان الأسرى الذين ينتمون للفصائل الفلسطينية التي تحتجز رهائن إسرائيليين من الزيارات، خاصة أسرى حركة حماس، فيم تم استثناء حظر الزيارات للمحامين أو المندوبين عن الصليب الأحمر الدولي.

كذلك أقرت حكومة الاحتلال بالأغلبية قانوناً يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج أسرى فلسطينيين، اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون، الامر الذى سيحرم الأسرى من القدر البسيط من العلاج والعمليات الجراحية التي تجريها ادارة السجون للأسرى مما يعرض حياتهم للخطر الشديد. 

بينما صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك بخصمها من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال و تنقلها إلى الجانب الفلسطيني.

واستطرد "الأشقر" بان اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كنيست الاحتلال صادقت كذلك على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين ، وصادق عليه الكنيست فيما بعد بالقراءة الأولى ، ويقضي القانون بمنع الإفراج المبكر أو اختصار ثلث مدة الحكم (الشليش) الصادر بحق أسرى فلسطينيين .

بينما صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون بتوسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد، بحيث تصبح 4 أمتار ونصف مربعة بدلا من 3 امتار باستثناء الأسرى الامنيين الفلسطينيين من الاستفادة من القانون واقتصاره على السجناء الجنائيين فقط.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية وافقت على طلب تقدمت به مؤسسات حقوقية بتوسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد، بحيث تصبح 4 أمتار ونصف مربعة بدلا من 3 امتار، وهذا يشمل كافة المعتقلين لدى الاحتلال بما فيهم الفلسطينيين.

هذا القرار لم يعجب وزير "الأمن الداخلي" الإسرائيلي "جلعاد أردان"، فسعى لسن "قانون جديد" يسمح لمديرية السجون باستثناء الأسرى الفلسطينيين من هذا الأمر القضائي وتنفيذه على المعتقلين الجنائيين" فقط ، وتمت المصادقة على التعديل واقتصاره على السجناء الجنائيين اليهود فقط.

كما صادقت لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات بالقراءات الثلاثة على قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة في أي صفقة تبادل،  وعلى إثر هذا القانون قيدت صلاحية رئيس الكيان بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية ومحكوم عليهم بالمؤبد ونقل هذه الصلاحية إلى المحاكم، وهو ما يصعب عمليات التفاوض على صفقات تبادل أسرى قادمة.

 وكان وزير “الامن الداخلي” للاحتلال المتطرف "جلعاد اردان"  قد شكل لجنة العام الماضي لفحص ظروف الأسرى، برئاسة ضابطين كبيرين سابقين في سلطة السجون، هدفها تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، حيث أوصت اللجنة بالغاء الفصل المتبع في اقسام مختلفة، بين الأسرى من حركة حماس وأسرى حركة فتح، وتقليص الزيارات العائلية للأسرى من الضفة الغربية، وحظر شراء مواد غذائية من خارج السجن، والغاء الشراء من كنتين السجن، وبدأت اللجنة عملها بوضع كاميرات في ساحة سجن هشارون للنساء الامر الذى احدث توتر شديد هناك في حنيه، وكذلك مصادره حوالى 5 الاف كتاب ودفتر خاصة بالأسرى من سجن هداريم .

وأوضح "الأشقر" بأن الاحتلال يهدف من هذه القرارات والقوانين بجانب تحقيق الردع، انما بشكل أساسي الى المساس بمكانة الأسرى القانونية، والإساءة الى هويتهم النضالية بما يخدم رؤية الاحتلال بربط الاسرى بالإرهاب، وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني ومساساً خطيراً بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.

وطالب مركز أسرى فلسطين احرار العالم بالتدخل للجم سياسات الاحتلال الاجرامية بحق الاسرى ومحاولات تشويه نضالهم المشروع، ووقف انتهاكاته المستمرة لحقوق الاسرى والتي نصت عليها كافة الاتفاقيات والمواثيق الانسانية .