اتهمت وزارة "الشؤون الإستراتيجية" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الاتحاد الأوروبي، بأنه يقوم بتمويل منظمات تطالب بمقاطعة "إسرائيل".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن تقرير للوزارة اليوم الأربعاء، أن هيئات تابعة للاتحاد الأوروبي قدمت خلال الأعوام 2017 و2018 تمويلًا بلغت قيمته 5 ملايين يورو لعشرة منظمات فلسطينية وأوروبية تدعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وأشار التقرير إلى أن منظمتين فلسطينيتين (من أصل 10 منظمات يدعمها الاتحاد)، يقدن حركة المقاطعة BDS، وهما؛ مؤسسة "الحق"، وقد حصلت على 297 ألف يورو، ومركز "الميزان" حصل على 450 ألف يورو.

وزعم التقرير الإسرائيلي، وفقًا للصحيفة العبرية، أن مؤسسة "الحق" التي يقع مقرها في رام الله تنشط مع عدد من المنظمات الأوروبية لتعزيز حركة مقاطعة إسرائيل.

وأضاف أن المؤسسة تعمل ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونوه التقرير إلى أن مؤسسة "الحق" طالبت العام الماضي عبر تقرير قامت بنشره الشركات والبنوك الأجنبية بإلغاء نشاطاتها وسحب استثماراتها من المستوطنات، زاعمًا أن المؤسسة مرتبطة بجهات "إرهابية" على حد تعبيره.

ولفت إلى أن مؤسسة "الميزان"، مقرها في غزة، تنشط كذلك على الساحة القضائية الدولية دعمًا لمقاطعة إسرائيل.

وكان وزير أمن الاحتلال الداخلي، جلعاد إردان، قد طالب قبل ستة أشهر وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني بوقف فوري لتمويل هذه المنظمات.

وقد ردت موغريني، مهاجمة إردان وقالت إن "اتهام الاتحاد الأوربي بأنه يدعم التحريض أو الإرهاب لا أساس لها من الصحة وهي غير مقبولة".

وشددت موغريني أيضا على أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة كل تلميح بالتورط في دعم الإرهاب وان الاتهامات مغلوطة وتخدم فقط حملات التضليل.

وأشارت إلى أنها واثقة ومتأكدة من أن هذه الأموال لم تستخدم لدعم حركة مقاطعة إسرائيل بي دي اس (BDS).

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إنه وفي أعقاب هذا التقرير توجه إردان مجددًا لموغريني مطالبًا بتوقيف "السياسة الأوروبية المزدوجة في إطارها يعارض الاتحاد مقاطعة إسرائيل، لكنه يمول بالفعل نشاطات تدعم المقاطعة".

وحسب الصحيفة، طالب بوقف فوري لهذا التمويل وإنتاج سياسة الشفافية بالتمويل.

من جانبه، رد الاتحاد الأوروبي على إردان مؤكدًا التزام أنظمة التمويل في الاتحاد الأوروبي بالشفافية وأنها تسير وفقا للمعايير الدولية.