قال نادي الأسير إن جلسة الحوار التي عقدت، اليوم الأربعاء، بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر" انتهت بالفشل.
وأوضح نادي الأسير أن إدارة المعتقل أعلنت عن نيتها فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، وتتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي تم حرقها في أقسام (15) و(11)، وفرض عقوبة بالسّجن الفعلي عليهم لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهرين.
وأضاف أنه على ضوء ذلك رفض الأسرى كل ما أملته إدارة المعتقل، وأكدوا أنهم مستمرون في الإضراب المتمثل بإرجاع وجبات الطعام والذي بدأ فعليا منذ ثلاثة أيام، وأعلنوا أنهم بصدد اتخاذ خطوات نضالية أخرى، طالما استمرت الإدارة على موقفها، وخاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات.
واعتبر الأسرى أن الحوار الذي تم اليوم كان مستواه متدني مقابل الدماء التي سالت، وحجم الاعتداءات التي نُفذت بحقهم، خاصة أن الحوار فرض انطباعا أن الجهات التي أدارت الحوار من إدارة المعتقلات لا تملك صلاحيات بالقرار، وأن خطوات الأسرى ستتواصل حتى يتم إدارة الحوار مع جهات تمتلك الصلاحيات.
يُشار إلى أن معتقل "عوفر" والذي يضم (1200) أسير منهم قرابة مئة طفل، تعرض لسلسة اقتحامات منذ تاريخ 20 كانون الثاني الجاري، وذلك من قبل أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الأمر الذي نتج عنه إصابات بين صفوف الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى المصابين نحو (150) أسيرا، وكانت غالبية الإصابات كسور وجروح جراء الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.
واستخدمت قوات القمع الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والهراوات، والقنابل الصوتية، والكلاب البوليسية، وجميع الأسرى المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات تم إعادتهم إلى المعتقل، إلا أن أقسام المعتقل جميعها ما تزال مغلقة.
