أعلن محامو جمعية "نادي الأسير الفلسطيني"، اليوم الخميس، تعليق عملهم داخل محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، احتجاجًا على تعرضهم لإجراءات تعسفية من قبل حراس مصلحة السجون بهدف التضييق عليهم.

وذكرت الجمعية الحقوقية في بيان لها، أنه جرى منع محاميها من إدخال هواتفهم المحمولة إلى حيز وقاعات المحكمة، الأمر الذي لم يكن قائمًا في السابق.

وأكدت أن إجراءات التضييق من قبل مصلحة السجون على المحامين المدافعين عن الأسرى، قد تصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية، سواء خلال أداء عملهم داخل المحاكم أو خلال زيارتهم للأسرى.

يُشار إلى أن هناك تصعيد داخل السجون الإسرائيلية من قبل الأسرى ومصلحة السجون، على خلفيات عمليات التفتيش والاقتحامات التي تكررت خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتدخّل قوات القمع الإسرائيلية التي أصابت 150 أسيرًا في سجن "عوفر" سواء بالضرب المُبرح أو الغاز أو الرصاص المطاطي.