الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس

اتهمت منظمة حقوقية إسرائيلية، سلطات الاحتلال، برفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، متهما المحاكم الإسرائيلية بتبني سياسات الحكومة الإسرائيلية في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "بتسيلم" في تقرير أصدره اليوم الخميس: إنه وفقًا لمعطيات الإدارة المدنيّة الإسرائيلية (الذراع التنفيذي لجيش الاحتلال في الضفة الغربية)، قدّم الفلسطينيّون 5 آلاف و475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016، وتمّت الموافقة على 226 طلبًا فقط أي نحو 4 في المائة من الطلبات.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم"، أن السلطات الإسرائيلية هدمت منذ العام 2006 وحتى نهاية عام 2018، نحو ألف و400 بيت فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة (المعطيات لا تشمل القدس المحتلة) أسفر ذلك عن تشريد نحو 6 آلاف و207 فلسطينيين بينهم 3 آلاف و134 طفل فلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المدنيّة التابعة للاحتلال أصدرت 16 ألف و796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 2017؛ نفّذ منها 3 آلاف و483 أمرا (نحو 20 في المائة) ولا يزال 3 آلاف و81 أمر هدم (نحو 18 في المائة) قيد المداولة القضائيّة.

ونوه التقرير إلى أنه حتى عام 1995، كانت سلطات الاحتلال، تصدر أقل من 100 أمر هدم سنويًّا ولكن منذ تلك السنة وبعد توقيع اتفاق أوسلو أخذ يتزايد تدريجيًّا إصدار أوامر الهدم حتى بلغ معدّل ألف أمر سنويًّا.

عدالة زائفة

وانتقد التقرير محاكم الاحتلال وخاصة "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية، التي لم تقبل أي التماس لفلسطينيين ضد هدم منازلهم،ما يشير إلى التزام محاكم الاحتلال التي تدعي العدالة بسياسات الحكومة الإسرائيلية المناوئة للفلسطينيين في هذا المجال، وفق التقرير.

وجاء في التقرير، أن المحكمة العليا تدعي أن قرارات الهدم ليس سوى مسألة تتعلّق بـ"تطبيق القانون" لكنها في الحقيقة تنوب عن الدولة العبرية بأمانة تامّة إذ تضع إسرائيل في هذا الإطار مجمل سياستها تجاه البناء الفلسطيني في أنحاء الضفّة الغربيّة طيلة سنين.

وحسب "بتسيلم" فتدعي السّلطات الإسرائيلية أن مسألة هدم منازل الفلسطينية، مجرّد مسألة بناء مخالف محض للقانون لكن في الحقيقة، توجد لإسرائيل غايات بعيدة المدى في الضفة الغربية، وهي تعميق وتوسيع السيطرة الإسرائيليّة على الأراضي في أرجاء الضفة الغربية ومنع أيّ تطوير فلسطيني وتقليص مسطّح البلدات الفلسطينية وتكثيف البناء، والهدف من ذلك إبقاء أقصى ما يمكن من الأراضي احتياطيًّا لاحتياجات إسرائيل وعلى رأسها توسيع المستوطنات والسّعي لإدخال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي ضمن الخريطة الهيكليّة للمستوطنات بهدف السيطرة على أقصى ما يمكن من موارد الأرض.

وأكد التقرير أن المحكمة العليا الإسرائيلية، وفي آلاف القرارات والأحكام الصادرة عنها خلال السنين في ملفّات موضوعها هدم منازل الفلسطينيين، تبنت سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تهدف إلى منع البناء لفلسطينيّ بشكل شبه كلي، ولذلك هي ترفض التماسات الفلسطينيين ضد قرارات الهدم الإسرائيلية، ولم تقبل حتى التماس واحد.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال في السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة والتي يحظر القانوني الدولي إقامتها أصلًا وفي الفترة نفسها أقامت بلدة فلسطينيّة واحدة فقط نُقل إليها تجمّع بدويّ كان قائمًا في منطقة خصّصتها إسرائيل لتوسيع مستوطنة، وهكذا فحتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات إسرائيل.

وأكد التقرير أن "جهاز التخطيط" الذي إقامته سلطات الاحتلال للسكّان الفلسطينيّين في الضفة الغربية المحتلة، هدفه خلق مظهر زائف لنظام سليم يُدار كما ينبغي ويعمل وفقًا للقانون - الدوليّ والإسرائيليّ، لكنه في الحقيقة هدفه تبرير هدم المنازل ومواصلة التضييق على الفلسطينيين في مجال التخطيط والبناء وإدارة الأراضي.

جدير بالذكر أن اتفاقية أوسلو قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، هي "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18 في المائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق "ب" 21 في المائة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، التي تشكل 61 في المائة من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.