جنيف - خدمة قدس برس
اعتبرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أن قمع الاحتلال الإسرائيلي لـ "مسيرات العودة وكسر الحصار" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، "يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وقال رئيس اللجنة، سانتياغو كانتون، في بيان له اليوم الخميس، إن "الجنود الاسرائيليون ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان؛ خلال الرد على تظاهرات غزة في 2018".

ورأى كانتون أن "بعض هذه الانتهاكات يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورًا".

وأضافت اللجنة قي بيان لها "معلوماتنا عن عمليات القتل الإسرائيلية خلال احتجاجات غزة يجب أن تحال للمحكمة الجنائية الدولية"، منوهة إلى أنه ليس هناك تبرير لقتل الأطفال أو المعاقين أو الصحفيين أو المسعفين في غزة على يد القوات الإسرائيلية.

وذكرت أنها وجدت أدلة على استخدام القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية في غزة بطريقة غير قانونية، مؤكدة أن "استخدام القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية ضد المدنيين في غزة غير قانوني".

وأوصت اللجنة الأممية، برفع "إسرائيل" الحصار فورا عن قطاع غزة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة مساء الجمعة 18 أيار/ مايو 2018، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس 2018.

وتبنى المجلس بتأييد 29 عضوًا ومعارضة 2 وامتناع 14، قرارًا يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقرّر فيها "مجلس حقوق الإنسان" تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وقد أفاد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في غزة، النقاب عن أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار/ مارس من العام الماضي، وحتى أمس الجمعة، بلغ 267 شهيدًا فيما وصل عدد المصابين الى 14 ألف و673 مُصابًا.