ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الإثنين، أن 31 أسيرًا فلسطينيًا أفرج عنهم ضمن "صفقة شاليط" (وفاء الأحرار)، وأعيد اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية، توجّهوا إلى المحكمة العليا مطالبين بطلب الإفراج عنهم.
وأفادت صحيفة "هآرتس"، بأن الالتماس من الممكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لأسباب قانونية وليست سياسية، ما يسمح بإجراء مفاوضات حول الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة.
وتشترط حركة "حماس" أي مفاوضات من هذا القبيل بإطلاق سراح أسرى "صفقة شاليط" الذين أعيد اعتقالهم في حزيران/ يونيو 2014.
ونقلت الصحيفة العبرية عن محامي الأسرى أفيغدور فيلدمان، قوله "إن إسرائيل أعادت اعتقالهم لأسباب سياسية على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أمنية ولم يعرضوا أمن الدولة للخطر".
وأشار فيلدمان، إلى أن الاعتقال ينتهك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا "لم يكن هناك أي مبرر لاعتقال الملتمسين، بزعم خرقهم لكتاب تخفيف الحكم الذي تلقوه من قائد المنطقة".
وجاء في الالتماس، أن معظم الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط "هم مسنون بالفعل، ولا يعتزمون العودة إلى النشاط الأمني، وإعادة اعتقالهم جاءت بسبب اتهامهم بتلقي أموال تهدف إلى إعادة تأهيلهم بعد فترة سجن طويلة، لكنهم استلموها من جمعيات أعلنت إسرائيل أنها غير قانونية، وكانت السلطات الإسرائيلية لم تحذرهم من أن ذلك ينتهك شروط الإفراج".
وفي تشرين ثاني/ نوفمبر 2011، أفرج الاحتلال عن 1027 أسيرًا وأسيرة فلسطينية من أصحاب الأحكام العالية، مقابل إطلاق المقاومة لسراح الجندي الإسرائيلي الأسير آنذاك، جلعاد شاليط.
