رام الله – حريات | بعد الإفراج عن الأسير عبد الرحمن محمد خليل محمود الملقب " عبد عريفه " والذي أمضى 17 عاماً في سجون الإحتلال الإسرائيلي منعته سلطات الاحتلال من الوصول إلى بلدته العيسوية، وأبعدته إلى " مدينة أريحا " لمدة عشرة أيام. وفي طريقه من السجن إلى أريحا تم احتجازه واعتقاله مرة آخرى وتحويله إلى مركز شرطة الاحتلال في القدس.

لم تكتفي سلطات الاحتلال بذلك فبعد أن أفرجت عنه في اليوم التالي، قام جهاز المخابرات الإسرائيلي باستدعائه عدة مرات وتهديده بالاعتقال إذا لم يحضر لمقابلتهم، مما اضطره يوم 04/03/2019 الحضور إلى سجن عوفر، فتم توقيفه مرة آخرى وعرضه على المحكمة في اليوم التالي والتي مددت اعتقاله لمدة ثلاثة أيام آخرى.

حريات يدين هذه الإجراءات والإنتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق أسرانا المحررين وعائلاتهم، ويؤكد على أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الإبعاد بشكل ممنهج، كشكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً وقانونياً منذ عام 1967 استناداً لقانون الطوارئ الجائر والأوامر العسكرية الاسرائيلية، منتهكة بذلك المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي ناهضت هذه السياسة بشكل واضح خاصة في اتفاقية جنيف ولاهاي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يستدعي تحركاً دولياً لإدانة هذه السياسة ووقفها.

ويرى حريات أن جريمة إعادة أعتقال عبد الرحمن بعد 7 أيام من المراسم الإحتفالية لإستقباله في أريحا من قبل الأهل والفعاليات الشعبية والوطنية تندرج في إطار سياسة التضيق التي تستهدف الشخصيات الوطنية في القدس بهدف اسكات صوتهم المناهض لسياسة الاحتلال التي تعمل بشكل يومي على تهويد المدينة التي زادت بشكل كبير بعد صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية إليها.