اعتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" (غير حكومي)، أن إعادة القوات الإسرائيلية اعتقال الأسرى المحررين، يهدف لإسكات الصوت المناهض للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأدان المركز في بيان له، اليوم الأربعاء، إعادة اعتقال الأسير المقدسي عبد الرحمن محمود عقب الإفراج عنه بعد قضائه مدة حكمه البالغة 17 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن سلطات الاحتلال منعته من الوصول إلى بلدته "العيساوية" الواقعة شمالي شرق مدينة القدس، وأبعدته إلى مدينة أريحا لمدة عشرة أيام، كما قامت قوات الاحتلال باحتجازه وهو في طريقه من السجن إلى أريحا، واعتقلته مرة أخرى وحوّلته للتحقيق.

وأشار المركز الحقوقي، إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بذلك، فبعد أن أفرجت عنه في اليوم التالي، قام جهاز المخابرات الإسرائيلي باستدعائه عدة مرات وتهديده بالاعتقال إذا لم يحضر لمقابلتهم، ما اضطره في الرابع من شهر آذار/ مارس الجاري، للحضور لسجن “عوفر”، فتم توقيفه مرة أخرى وعرضه على المحكمة في اليوم التالي حيث تم تمديد اعتقاله لمدة ثلاثة أيام.

وأدان المركز الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الأسرى المحررين وعائلاتهم، مؤكداً على أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الإبعاد بشكل ممنهج، كشكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً وقانونياً منذ عام 1967 استناداً لقانون الطوارئ الجائر والأوامر العسكرية الإسرائيلية.

كما أنها تنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي ناهضت هذه السياسة بشكل واضح خاصة في اتفاقية جنيف ولاهاي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يستدعي تحركاً دولياً لإدانة هذه السياسة ووقفها.

ورأى “حريات” أن جريمة إعادة اعتقال الأسير محمود بعد أسبوع من المراسم الاحتفالية لاستقباله في أريحا من قبل عائلته والفعاليات الشعبية والوطنية، تندرج في إطار سياسة التضييق التي تستهدف الشخصيات الوطنية في القدس؛ بهدف إسكات صوتهم المناهض لسياسة الاحتلال التي تعمل بشكل يومي على تهويد المدينة التي زادت بشكل كبير بعد صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية إليها.

يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز في سجونها المختلفة 500 أسير إداري. وقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى 31 من شهر كانون ثاني/ يناير الماضي نحو 5700، من بينهم 48 أسيرة، و230 طفلًا.