الضفة الغربية

لم تبدأ الأزمة والتوتر في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أن شرعت إدارة السجون بتركيب أجهزة التشويش في قسم "4" بسجن النقب الصحراوي، ولكنها بدأت مع تشريع برلمان الاحتلال القوانين العنصرية التي استهدفت حياة ومعيشة الأسرى في السجون الإسرائيلية؛ لا سيما تلك المتعلقة بسحب الإنجازات التي حققها الأسرى على مدار عشرات السنين.

وقد أكد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، عبر عديد البيانات، أن "الحرب الإسرائيلية تمثّلت بجملة من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والأعراف المجتمعية".

وأشار الأسرى، إلى أن الاحتلال "منع عنهم الزيارات العائلية وحرمهم من المستحقات وقضم كافة الحقوق والمكتسبات".

ونوهوا إلى أن "هذه الهجمة بلغت ذروتها في سجن النقب الصحراوي (جنوبي فلسطين المحتلة)؛ عبر تركيب أجهزة مسرطنة ومسلطة فوق رؤوس الأسرى وعلى غرفهم".

وحمل الأسرى، الاحتلال المسؤولية المباشرة عن عملية "حرق الأدمغة والأجساد" التي يتعرضون لها، مشددين "إن كان الموت هو النتيجة الحتمية لنا فإننا نُعلم الجميع أننا سنختار مِيْتةً تليق بنا نحن الأحرار وسنصنع عزنا بأيدينا".