رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
أفاد تقرير فلسطيني، بأن 25 عاملًا قد توفوا داخل سوق العمل "الإسرائيلي" في الربع الأول من عام 2019، بينهم عاملان من غير العرب و23 فلسطينيًا.

وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن المعطيات تُشير بوضوح لزيادة "مقلقة" في حوادث العمل القاتلة بحق العمال داخل "إسرائيل".

وبيّن أن 40 في المائة من ضحايا العمل "يعملون بشكل غير منظم في سوق العمل الإسرائيلي، وهم الذين لم يحصلوا على تصاريح الدخول المسبقة".

وأردف: "هؤلاء العمال أصبحوا ضحايا لسوق العمالة السوداء؛ الآخذة في الازدهار داخل الاقتصاد الإسرائيلي القائم على نهب مقدرات الآخرين، وتشغيل العمالة بمعايير تنحدر لدرك السخرة والاستعباد".

وأرجع النقابي الفلسطيني تلك الزيادة إلى تجاهل أرباب العمل الإسرائيليين للقانون الإسرائيلي، "والذين يعملون دون رقابة كافية من قبل وزارة العمل، التي من الممكن أن تجبرهم على توفير معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية للعمال العرب".

وشدد على أن تلك التجاوزات "تُعد مخالفة للنظم العالمية حول معايير وشروط وظروف عمل العمال وتشغيلهم".

وانتقد سعد، "النقص الكبير" في عدد مفتشي العمل المتخصصين في سوق العمل الفلسطيني والإسرائيلي، على حد سواء، مقارنة بعديد المنشآت المطلوب زيارتها.

وأضاف: "تبين أن أي منشأة يمكن زيارتها مرة واحدة كل ثلاثة أعوام، وهذا كفيل بمنح التجاوزات ما تحتاجه من وقت لتتأصل وتصبح عصية على الاجتثاث".

واستطرد: "يضاف إلى ذلك قبول بعض المفتشين لرشى أرباب العمل لغض الطرف عن تجاوزاتهم بحق العمال، وهذه ظاهرة وجدنا أكثر من دليل عليها في سوق العمل الإسرائيلي والفلسطيني".

ونوه إلى أن "الرشاوي" تفسر وقوع هذا الكم المروع من إصابات العمل. لافتًا النظر إلى أن 80 في المائة من الوفيات تقع بين عمال قطاع البناء.

وحول التوزيع الجغرافي للعمال الضحايا، أظهر التقرير أن 8 عمال من مدينة الخليل والقرى التابعة لها، ثلاثة من طولكرم وقراها، 2 من محافظة جنين، ثلاثة من الناصرة المحتلة، عاملان من القدس ومثلهما من بيت لحم، وآخر من قلقيلية، وعاملًا من رام الله.

ورصد التقرير وفاة عاملًا من الصين الشعبية وآخر من مولدافيا وثالثًا لم تُعرف هويته بعد.

وقد سجّل عام 2015، وفاة 27 عاملًا فلسطينيًا في ظروف، أثناء عملهم بالداخل المحتل، و24 عام 2016.

ويبلغ متوسط أجور العاملين الفلسطينيين الذين يمتلكون تصاريح عمل قانونية في الداخل المحتل، قرابة 186 شيكلًا يوميًا (50 دولارًا)، مقارنة بـ 160 شيكلًا (40 دولارًا أمريكيًا) للعمال الذين لا يحملون تصريح عمل.

ويعمل في الداخل المحتل نحو 90 ألف عامل فلسطيني؛ بينهم 50 ألف يحملون "تصاريح عمل"، 60 في المائة منهم يعملون في قطاع البناء والإنشاءات، و30 في المائة بالزراعة، إلى جانب 10 في المائة بقطاع الخدمات.