قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال شهر مارس الماضي عمليات الاعتقال التعسفية بحق أبناء شعبنا بشرائحه كافة.

وذكر المركز في تقرير شهري وصل "صفا" أنّه رصد 390 حالة اعتقال خلال الشهر الماضي.

وبيّن أن من بين المعتقلين 62 طفلاً قاصراً، و27 سيدة وفتاة، كما صعّد الاحتلال من عمليات القمع للأسرى بحيث اصيب العشرات منهم بجراح.

وأوضح الباحث الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن التقرير رصد 27 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن من بينهم ثمانية صيادين جرى اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم خلال ممارسة عملهم قباله شواطئ القطاع.

كما ذكر الأشقر أن جيش الاحتلال اعتقل 19 شابًا خلال اجتيازهم السياج الأمني شرق القطاع، بينهم طفلين.

وقال إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد محمود أبو طير (67 عام) بعدما اقتحمت منزله بمدينة البيرة، حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن القدس المحتلّة قبل 9 سنوات.

ولفت إلى أن النائب المعتقل أبو طير أمضى ما يزيد عن 33 عامًا من عمره متنقلاً بين سجون الاحتلال، وأُبعد عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار وزير داخلية الاحتلال في 8/10/2010، وسحب هويته المقدسية.

اعتقال النساء والأطفال

وأشار الناطق باسم المركز إلى أن قوات الاحتلال واصلت الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء، حيث رصد المركز 62 حالة اعتقال لأطفال، و27 لنساء غالبيتهن من المقدسيات.

أقسى الشهور

واعتبر الأشقر أن شهر مارس الماضي كان من أقسى الشهور على الأسرى وتحديدًا في سجن النقب، حيث استمر الاحتلال في مشروع تركيب أجهزة التشويش، والتنكيل بالأسرى الأمر الذي دفع الأسيرين عدى سالم واسلام وشاحى لتنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة ضابطين بجراح.

وقد نفذ الاحتلال –وفق التقرير- على إثرها عملية تنكيل وحشية غير مسبوقة، في قسم 3 أصيب خلالها 120 أسيرًا بجروح بعضها خطيرة وأخرى متوسطة.

وفرض الاحتلال عزلًا جماعيًا على أسرى قسم 3 ومنع الدخول والخروج منه، وحرم الأسرى من الزيارة، كما فرض عليهم غرامات باهظة وصلت إلى نصف مليون شيكل، ولم يقدّم العلاج للأسرى المصابين.

كذلك نفذت الوحدات الخاصة حملة قمع واسعة بحق أسرى قسم 1 بسجن ريمون، بعد تركيب أجهزة تشويش بداخله، واعتدت على الأسرى بالضرب، الأمر الذي دفعهم إلى إحراق الغرف دفاعاً عن أنفسهم، بحسب بيان المركز.

وذكر الأشقر أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر مارس إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكمه 55 قرارًا إداريًا.