أعلن مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال، ترفض الحديث في بعض القضايا المركزية خلال مفاوضاتها مع الأسرى، مشيرًا إلى أن "الجهود التي بذلت وتبذل حتى الآن لتجنيب الأسرى معركة الإضراب قد تتغير في أي لحظة".

وكانت الحركة الوطنية الأسيرة قد أعلنت في وقت سابق، عن قرارها تأجيل البدء في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان مقررا، الأحد، على ضوء ما وصفته بـ"تطور المفاوضات" مع مصلحة سجون الاحتلال، وذلك بحسب مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
في المقابل، اعترف مسؤول في مصلحة سجون الاحتلال، مساء الأحد، لأول مرة، بوجود مفاوضات مع قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في سجون الاحتلال، بحسب القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وفيما كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، قد شدد مرارًا على أنه "لن ينجر إلى مفاوضات مع أسرى حماس قبيل انتخابات الكنيست"، أكد مسؤولون في مصلحة السجون وجود مفاوضات.

الحركة الأسيرة تقرر تأجيل الإضراب إثر "تطور المفاوضات"
قررت الحركة الوطنية الأسيرة، تأجيل البدء في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان مقررا اليوم، الأحد، على ضوء ما وصفته بـ"تطور المفاوضات" مع مصلحة سجون الاحتلال، وذلك بحسب مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

ونفى المصدر للقناة الإسرائيلية نية مصلحة السجون، التفاوض حول إزالة أجهزة التشويش، مؤكدًا أن الاحتلال لن يقدم على إزالتها، كما نفى التفاوض بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة.

ولفتت التقارير إلى أن المفاوضات بين مصلحة السجون الإسرائيلية والحركة الوطنية الأسرى المتعلقة بمطالب الأسرى، خرجت عن سلطة وزارة الأمن الداخلي بقيادة إردان، وتم نقلها إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ولسلطة رئيس الحكومة مباشرة.

وعقدت اليوم ثلاثة جلسات على الأقل بين ممثلي الأسرى وإدارة سجون الاحتلال، فيما أكدت المصادر الفلسطينية أن المفاوضات لا زالت مستمرة وأنه تم تمديد الجلسات لساعات إضافية "على طريق تحقيق مطالب الأسرى".

كما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، مساء الأحد، أن الأسرى أعلنوا تأجيل الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تسجيل تقدم في الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، وتحقيق عدة مطالب، وسط تأكيدات بأن القرار النهائي بخصوص الإضراب سيعلن فور انتهاء الحوار.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإنه تم الاتفاق في إطار المفاوضات التي جرت الأحد، على تركيب هواتف عمومية داخل السجون، فيما يستمر الحوار حول عددها وفي أي أقسام ستوضع.

وفي ما يتعلق بالأسرى المنقولين والمعاقبين بالعزل جراء الأحداث الأخيرة في سجون الاحتلال، تم الاتفاق على إعادتهم إلى السجون التي كانوا فيها، وإنهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين، بالإضافة إلى تواصل الحوار بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة.

يذكر أن مصلحة السجون تنصلت، بحسب تصريحات مسؤوليها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، من كل هذه الاتفاقات.

وأكدت الحركة الوطنية الأسيرة، في وقت متأخر من مساء الأحد أنه "لا يوجد اتفاق حتى اللحظة مع إدارة السجون، وندعو أبناء شعبنا التحلي برباطة الجأش والبقاء على جهوزية لدعم ومساندة الأسرى في حال جد جديد".

وكان من المقرر أن تخوض نخبة من قيادات الحركة الأسيرة، الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام، ينضم إليهم فيه عشرات الأسرى لاحقًا؛ وذلك رفضا لممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، من تركيب أجهزة تشويش مسرطنة واعتداءات متكررة وعمليات قمع متواصلة وحرمانهم من الزيارة والعقوبات التي تراكمت مؤخرا على العديد من الأسرى.

وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة، بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية. ورفع أجهزة التشويش المسرطنة على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.

ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها؛ أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر، في حين يتمثل المطلب الرابع بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.

وتأتي خطوة الإضراب عن الطعام في ظل تهديدات الاحتلال وقادته السياسيين بالإمعان في فرض العقوبات على الأسرى، وانتهاك حقوقهم، بعد تحويل معاناتهم إلى مادة دعائية خلال الحملات الانتخابية التي وصلت إلى أوجها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها الثلاثاء.