يوم الأسير الفلسطيني 2019

يُصادف 17 نيسان/ ابريل من كل عام، اليوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، وفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في المعتقلات الإسرائيلية، واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرّية.

الأسرى والمعتقلون ... أرقام وإحصائيات (حتى نهاية آذار2019)

- نحو (1.000.000) فلسطيني/ة مرّوا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967

- نحو (5700) أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم:

- (250) طفلاً.

- (36) طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و(5) قاصرين محتجزين بما تسمى "مراكز الإيواء"

- (47) أسيرة

- (6) نواب.

- (500) معتقل إداري.

- (700) أسير مريض بينهم (30) حالة مصابة بالسرطان.

- (56) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل.

- (26) أسيراً (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ (37) عاماً.

- (570) أسيراً محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.

- (218) شهيداً من الحركة الأسيرة ارتقوا منذ العام 1967، بينهم: (73) شهيداً ارتقوا بسبب التعذيب، و(63) شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، (78) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

الاحتلال يعتقل (1600) مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من العام 2019

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام 2019، وحتّى نهاية شهر مارس/ آذار نحو (1600) مواطن، غالبيتهم من محافظة القدس، بينهم نحو (230) طفلاً، و(40) امرأة.

وتلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاج سياسات وإجراءات خلال عمليات الاعتقال منها سياسة استخدام القوة المفرطة أثناء الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال، إضافة إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي، وهذا ما تعرّضت له عائلة البرغوثي من رام الله منذ شهر ديسمبر 2018 وحتّى اليوم، إذ أعدمت قوّات جيش الاحتلال الشّاب صالح البرغوثي، بعد اعتقاله خلال شهر كانون الأول/ ديسيمبر 2018، واعتقلت نحو (40) شخصاً من أقارب الشهيد، منهم والد الشهيد ووالدته وشقيقيه، وزوج شقيقته، واثنين من أبناء عمه، وغيرهم، واقتحمت منزل العائلة وأطلقت النار بشكل عشوائي داخل المنزل وخارجه، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، واحتجاز أكثر من (100) شخص داخل المنزل.

علاوة على الاستمرار في سياسات اعتقال أعضاء المجلس التشريعي السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والاعتقالات على خلفية النشر عبر الفيس بوك، كما ولا تستثني سلطات الاحتلال من تلك الإجراءات؛ اعتقال النساء والأطفال والقاصرين.

أوضاع الأسرى داخل مراكز التحقيق والمعتقلات المركزية

v أوضاع الأسرى في مراكز التحقيق:

نفّذت إدارة معتقلات الاحتلال سياساتها القمعية والهادفة لسلب الأسير الفلسطيني والحطّ من كرامته، وشكّلت محطة التحقيق الجولة الأولى لتطبيق هذه السياسات عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى لزجّ الأسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف. وقد وصلت عمليات التعذيب إلى نحو (95) بالمئة من حالات الاعتقال.

ومن بعض الحالات التي تعرّضت للتعذيب منذ بداية العام الجاري، الأسير عاصم البرغوثي (33 عاماً)، والمعتقل منذ تاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 2019، والذي أكّد لمحامي نادي الأسير أنه تعرّض لتحقيقٍ مكثف وقاسٍ، استمر بشكل متواصل لمدة (14) يوماً، حيث تجاوزت ساعات التحقيق معه الـ(20) ساعة في اليوم، رافق ذلك حرمانه من النوم، وحرمانه من لقاء المحامي لمدّة (22) يوماً.

إضافة إلى الأسير زياد الشلالدة (44 عاماً)، والذي جرى اعتقاله ونجله محمود بنفس يوم اعتقال عاصم، وتعرّض للتعذيب خلال عملية اعتقاله، إذ أُصيب إصابة بالغة في ضلعه الأيمن وبكسر في أنفه، وأوجاع في كافة أنحاء جسده، وبقيت آثار التعذيب بادية عليه لأكثر من شهر، علماً أن قوات الاحتلال استخدمت الكلاب البوليسية في اقتحام الخيام التي يقطن بها، كما واعتدت عليه بأعقاب البنادق.

v أوضاع الأسرى في المعتقلات المركزية:

واصلت إدارة المعتقلات تنفيذ عمليات القمع والقهر والتنكيل والسلب على الأسير بعد نقله إلى المعتقلات المركزية، وتمثلت هذه السياسات: بالعزل، وفرض العقوبات المالية، والاعتداء بالضرب المبرّح على الأسرى خاصة خلال عمليات الاقتحامات والتفتيشات المتكررة للزنازين والغرف، وما يرافقها من تخريب لمقتنيات الأسرى، وحرمان المئات من الأسرى من زيارة ذويهم لهم تحت الذريعة الدائمة وهو "الأمن"، إضافة إلى سلب الأسير حقه بالعلاج والرعاية الصحية عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، كما واستمرت بنقل الأسرى عبر ما تسمى بعربة "البوسطة" لتشكل كما يطلق عليها الأسرى، رحلة العذاب المتكررة، لاسيما للأسرى المرضى.

واشتدّت وتيرة التّضييق على الأسرى بعد صدور توصيات ما تسمّى بـ"لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكّلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمّية المياه، ونصب كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الانقضاض على منجزات الأسرى التي دفعوا من دمائهم للحصول عليها طيلة سنوات الاعتقال.

وإحدى أبرز الأدوات التي تستخدمها إدارة معتقلات الاحتلال لإبقاء الأسير في حالة من عدم الاستقرار وإبقاء وعيه في إطار المراقبة التي يفرضها السّجن، هي عمليات الاقتحامات المفاجئة والتفتيشات المتكررة للغرف والزنازين؛ ونفذت قوات القمع بمختلف أنواعها " النحشون، واليماز، ودرور، والمتسادة" منذ بداية عام 2019 العشرات من عمليات الاقتحامات، طالت جميع المعتقلات دون استثناء، ومن أبرزها اقتحام معتقلات "عوفر" و"النقب" و"مجدو" و"ريمون".

ففي تاريخ 20 -21 كانون الثاني/ يناير 2019، شهد معتقل "عوفر" عملية قمع استخدمت خلالها قوات القمع غاز الفلفل والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والهراوات، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية، حيث أُصيب على إثرها ما يزيد على (150) أسيراً، فيما واجهها الأسرى بحرق بعض الغرف وإعلان حالة العصيان.

وبتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير جرى اقتحام قسم (2) في معتقل "مجدو" وهو من الأقسام الأولى التي نصبت فيها إدارة معتقلات الاحتلال أجهزة التشويش، وتلا ذلك مجموعة من الاقتحامات تركزت في معتقلي "ريمون" و "النقب الصحراوي" والتي بدأت ذروتها في 19 شباط/ فبراير 2019 حيث بدأت معركة جديدة في مواجهة أجهزة التشويش في معتقل "النقب" و "ريمون"، ونفذت أولى عملية القمع بحق قسم الخيام قلعة (أ)، وتصاعدت الاقتحامات بشكل يومي داخل المعتقل، وتحديداً داخل الأقسام التي نُصبت فيها تلك الأجهزة.

وتصاعدت المواجهة بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال في معتقل "ريمون" بتاريخ 18 آذار/ مارس 2019، بعد أن اقتحمت قوات القمع قسم (7) ونقلت الأسرى إلى قسم (1) وهو أحد الأقسام الذي نصبت داخله أجهزة تشويش، حيث واجه الأسرى عملية القمع بحرق مجموعة من الغرف في قسم (1). وبلغت عملية التصعيد من قبل إدارة معتقلات الاحتلال في معتقلي "ريمون" و "النقب" ذروتها ليلة 24 مارس/ آذار عقب اقتحام قوات القمع لقسم (4) مستخدمة الرصاص وقنابل الصوت والغاز بحق الأسرى، ما أدّى إلى إصابة نحو (120) أسيراً، بإصابات مختلفة ما بين إصابات بالكسور في الأيدي والأسنان والحوض، إضافة إلى إصابات بالرصاص (وهو نوع جديد يستخدم في القمع، بحيث تخرج من الرصاصة حبيبات تؤدي إلى إحداث جروح في أماكن مختلفة في الجسم)، وجروح في الرأس والعيون وإصابات بالصدر. وكانت إدارة المعتقل قد أجرت محاكمات داخلية للأسرى في القسم، وفرضت عليهم غرامات مالية وصلت الى (12) ألف شيقل، وما تزال تمتنع عن تقديم العلاج لهم، فيما تتعرض مجموعة من الأقسام إلى اقتحامات وتفتيشات بشكل مستمر.

ومن أجل السيطرة على الأسرى في عملية القمع الأخيرة، فقد استقدمت إدارة معتقل "النقب" كافة الوحدات الخاصة، وكذلك كتيبة "جفعاتي" العسكري، إضافة إلى وحدات عسكرية من "الجبهة الداخلية".

تصاعد مستمر في سياسة الاهمال الطبي الممهنج

وفي إطار الظروف التنكيلية التي تمارسها إدارة المعتقلات بحقّ المعتقلين والأسرى؛ فقد وصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700) أسير وهم ممن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، من بينهم (30) يعانون من مرض السرطان، إضافة إلى (14) أسيراً يقبعون في معتقل "عيادة الرملة"، أو ما يسمونه الأسرى "بالمسلخ".

إن سياسية الإهمال الطبي بحق الأسرى تتصاعد عبر إجراءات ممنهجة، لم تستثن أي فئة من الأسرى، واستخدمت حاجة الأسرى المرضى للعلاج أداة من أجل الانتقام منهم وسلبهم حقهم في الرعاية الصحية، وعلى مدار سنوات مضت تابعت مؤسسات الأسرى المئات من الحالات التي وصلت إلى مراحل فيها أغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لها، وفي كثير منها أدى في النهاية إلى استشهادهم، أو الإفراج عنهم بعد أن يكون الأسير المريض قد وصل إلى مرحلة استعصى تقديم العلاج.

ويتخذ الإهمال الطبي عدة أوجه أبرزها حرمان الأسير من العلاج أو إجراء الفحوص الطبية، أو وضعه على لائحة الانتظار قد تصل لأشهر أو سنوات، أو تشخيص الأمراض بعد فترات طويلة، إضافة إلى الجرحى الذين دفعوا ثمن نقلهم من المستشفيات المدنية إلى المعتقلات قبل استكمال العلاج اللازم.

المتغيّرات على المستوى القانوني

استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 وتهجير سكانها وسلبها للأرض القوانين العنصرية لإحكام سيطرتها على الإنسان الفلسطيني، وأصبح القانون أداة مسلّطة على رقاب الفلسطينيين، ولم تكتفِ بذلك؛ بل أقامت المحاكم العسكرية وما تزال تحديداً في الأراضي المحتلة عام 1967، ولتكمل سيطرتها، أخضعت الفلسطينيين إلى عدّة منظومات قانونية، فالفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، يخضعون للقانون الإسرائيلي الخاصّ بالإسرائيليين، فيما تفرض جملة من الأوامر العسكرية على الضفة الغربية، أما المقدسيّون فهم ورغم أنهم يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، إلا أن تجليات العنصرية يمكن قراءاتها مع المقدسي، وهذا لا يعني أن إنصافاً أو عدلاً يطال أحداً في باقي مناطق الضفة، أو حتى على فلسطينيي أراضي عام 1948.

وامتدت هذه الأداة لتشمل الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الذين تعرضوا لسيل من مشاريع القوانين والقوانين الإسرائيلية بهدف سلبهم حقوقهم ومحاولة لكسر إرادتهم والسيطرة عليهم، وهذا الأمر ليس بالجديد بل آخذ بالتمدد مع تصاعد اليمين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وكان منها وأشدّها إجرامية، مشروع إعدام الأسرى، علاوة على قانون محاكمة الأطفال دون سن (14) عاماً، وقانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات.

أمّا آخرها، فهو قانون سرقة الأموال التي تدفعها منظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، وقد تم إقرار قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية خلال العام 2018 بما يوازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات لعائلات الأسرى والشهداء، والتي تم تقديرها بواقع مليار ومئة مليون شاقل سنوياً، وقد حمل القانون عنوان "خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب".

ويؤكّد نادي الأسير عبر هذا العرض على الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفّرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

كما ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.