ذكرت معطيات حقوقية فلسطينية، أن عدد حالات الاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطنين فلسطينيين خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، بلغت 905 حالة بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن وقطاع غزة.

وأفادت مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى (رسمية وغير حكومية)، في تقرير مشترك لها اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 250 طفلا وقاصرا و45 أسيرة.

ونوهت المراكز الحقوقية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين "رسمية"، نادي الأسير الفلسطيني "شبه حكومية"، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" غير حكومية")، إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ 5700 أسير.

وذكر البيان أن قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال واصلت اعتداءاتها على الاسرى وتصاعدت في آذار/مارس الماضي عقب عملية اقتحام نفذتها هذه القوات في معتقل (النقب الصحراوي) حيث استخدمت قنابل الصوت والغاز والرصاص ما أدى إلى إصابة 120 معتقلا.

وأشار البيان إلى غرامات مالية باهظة فرضتها محكمة الاحتلال في سجن (عوفر) على الأطفال والقاصرين في الشهرين الماضيين.

واستعرض التقرير اعتقال الأطفال خلال الشهرين الماضيين مبيناً "إدخال 34 طفلاً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر في آذار (مارس) الماضي، 20 قاصراً اعتقلتهم إسرائيل من المنازل و12 من الطرقات وواحد اعتقل على حاجز عسكري، وواحد بعد استدعائه".

ويضيف التقرير "فيما تم إدخال 39 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن عوفر خلال نيسان (أبريل) المنصرم، 20 منهم اعتقلوا من المنازل، و17 من الطرقات، واثنان بعد استدعائهما".

من جهة أخرى، قال "نادي الأسير"، في بيان منفصل اليوم، إن "ثلاثة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري بينهم اثنان مضربان منذ 41 يوماً فيما بدأ الثالث إضرابه قبل 18 يوماً".

وحذرت الهيئة، من تفاقم الظروف الصحية للأسيرين عودة الحروب وحسن العويوي وتدهورها في حال استمرت إدارة السجون الإسرائيلية سياسة إرهاقهم ونقلهم المتكرر بين المعتقلات، وعدم الاكتراث لأحوالهم الصحية الخطيرة والمماطلة في الاستجابة لمطالبهم بوقف الاعتقال الإداري بحقهم.