علن رئيس الوزراء محمد اشتية أن حكومته ستصرف 60% من الراتب الشهر الجاري، بسبب استمرار القرصنة الإسرائيلية لأموال السلطة.

وأوضح في كلمة بمستهل اجتماع حكومته الأسبوعي أنه بتوجيه من الرئيس محمود عباس سوف ندفع هذا الشهر 60% من الرواتب، وهي كالتالي: راتب كامل لمن يتقاضى ألفي شيكل فأقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، و60% من كامل الراتب للموظفين، مشيرا إلى أنه لن تدفع العلاوة لمن لا يستحقها.

وشدد على أنهم سوف يوفون بكافة التزاماتهم تجاه الأسرى وعائلات الشهداء، معبرا عن شكره لموظفي السلطة على صبرهم والقطاع الخاص على تحملهم.

وأكد أنه ما زالت "إسرائيل" تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، لافتا إلى أن الحكومة تسلمت قبل أيام الدفعة الأولى من القرض القطري.

ودخلت الأزمة المالية شهرها السادس بعد اقتطاع حكومة الاحتلال جزءًا من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وأسر الشهداء.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة، وتصر على استلامها كاملة دون اقتطاع.

واستطرد اشتية: "أمام مجلس الوزراء قرار لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول".

وبين أن شعبنا الفلسطيني وقيادته أفشل ورشة البحرين التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات، آملين أن تعكس وحدة الموقف تجاهها توجها نحو انهاء الانقسام على أساس الاتفاق الأخير في 12/10/2017"، موضحا أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيركز على المناطق الصناعية، من أجل معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهها، وتوفير ما يلزم للنهوض بهذه المناطق، خاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات".

في سياق آخر، قال اشتية إنهم يستنكرون اعتقال وزير شؤون القدس الذي يتابع بشكل يومي هموم ومشاكل المقدسيين واحتياجاتهم، ونعتبر ذلك استهدافا لجهد الحكومة في القدس، "لكننا سنبقى ملتزمين بواجبنا تجاه المدينة المقدسة ومتابعة شؤون أهلها اليومية وتحسين حياتهم، وسوف نوفر هذا الأسبوع دفعات جديدة لمساعدة مستشفيات القدس".

وتابع رئيس الوزراء: ندين النشاطات الاستيطانية في القدس المحتلة، ونستهجن مشاركة السفير الأميركي فريدمان بأحد هذه النشاطات، بحفر نفق تحت بلدة سلوان، هذا التصرف يعكس دعم هذه الإدارة بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية وسياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي.

وذكر أنه ستعقد اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الأردنية مطلع الأسبوع المقبل، للتنسيق والتعاون، وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والتعليمي، وفي المجال الصحي، وقضايا النفط والبترول".