القدس المحتلة - خدمة قدس برس
قالت مصادر إعلامية عبرية، إن إسرائيل تدرس التخلي عن 200 مليون شيكل شهريًا للسلطة الفلسطينية؛ ضريبة الوقود (بلو)، لإبطاء تفاقم الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة بسبب أزمة "المقاصة".

ونقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر فلسطيني قوله، إن هناك اتفاق من حيث المبدأ بين رام الله وتل أبيب على هذا الأمر، "لكن لا تزال الموافقة النهائية مطلوبة من إسرائيل"، وننتظر إجابة في الأسابيع المقبلة.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي غال بيرغر، أن الاقتراح تمت مناقشته في اجتماع لوزيري المالية الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني، في القدس يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف بيرغر: "إذا تمت الموافقة عليه، سيتم تقليص معدل نمو عجز الموازنة في السلطة الفلسطينية الناتج عن أزمة الضريبة بمقدار الثلث، وسينخفض من 600 إلى 400 مليون شيكل في الشهر".

وصرّح مسؤولون فلسطينيون لـ "كان" بأن "هذه مسألة توفر متنفس هواء للسلطة الفلسطينية في الأشهر المقبلة، وليست حلًا للأزمة الضريبية".

وأكدوا: "هو تعويض جزئي فقط عن فجوة الميزانية التي نشأت عن الأزمة، بالإضافة إلى ذلك سيظل هناك 400 مليون شيقل كانت يجب أن تحول إلى السلطة الفلسطينية كل شهر والتي ستبقى في إسرائيل".

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعات تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وفي 17 فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمئة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 بالمئة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وخلال الشهور الأربعة الماضية، صرفت الحكومة 50 بالمائة من أجور الموظفين العموميين.