أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن اصدار اوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين سواء كانت قرارات جديدة، أو تجديد لفترات أخرى، حيث رصد (432) قرار ادارى خلال النصف الاول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري (294) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور ، ووصلت الى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (138) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة.

وأضاف " الأشقر" بأن الأسرى الذين تم صدرت بحقهم قرارات ادارية جديدة هم من قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وقام بتحويلهم الى الاعتقال الإداري والغالبية العظمى منهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة اخرى وصدرت بحقهم اوامر ادارية.

واعتبر "الأشقر" استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية دون مراعاة للمحاذير والمحددات التي وضعها القانون الدولي استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وحتى ذوى الاحتياجات الخاصة، وتخضع المحاكم العسكرية لأوامر جهاز المخابرات الذي يدعى وجود ملفات سرية للأسرى لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها .

وأشار "الأشقر" الى ان الظلم الذى وقع على الأسرى جراء استخدام اوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف اعمارهم خلف القضبان دن وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض اضرابات فردية عن الطعام حيث وصل عدد من خاضوا معركة الامعاء الخاوية منذ بداية العام الحالي (21) اسيراً ، لا يزال 6منهم يواصلون الاضراب حتى اليوم .

وبين "الأشقر" بان الأسيرة "" فداء دعمس" (24 عاماً)، من الخليل لا تزال تخضع للاعتقال الإداري وقد جدد لها 4 مرات متتالية، وكذلك الأسير الجريح والمقعد "معتز محمد عبيدو" (38 عاماً) من الخليل وهو اسير محرر اعتقل اكثر من مرة ويخضع للاعتقال الإداري منذ عام ونصف وقد جدد له 4 مرات، رغم انه مصاب بشلل في قدمه اليسرى، ويعانى من مشاكل بالأمعاء والأعصاب، ولا يستطيع القيام باحتياجاته الأساسية دون مرافقين، و يحمل على جنبه بشكل دائم كيساً للبول والبراز، وهو بحاجة ماسة لتلقي العلاج والرعاية الصحية الدائمة خارج أسوار السجن.

وكشف "الأشقر" بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (500) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم ( 4) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وطفلين وأسيرة واحدة .

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات و النيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.

كما طالب السلطة الفلسطينية ان تسعى بجديه وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف الى محكمة الجنايات ومؤسسات الامم المتحدة من اجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية .