أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية خلال النصف الأول من العام الجاري، 432 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، رياض الأشقر، فإن من بين القرارات الإدارية التي صدرت 294 قرارا بتجديد اعتقال و138 قرار اعتقال جديد بحق مواطنين فلسطينيين.

وأوضح الأشقر، في بيان لمركز أسرى فلسطين اليوم الإثنين، أن القرارات امتدت من 2- 6 شهور قابلة للتجديد عدة مرات.

وأضاف: "الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية جديدة هم من قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومعظمهم أسرى محررين".

واعتبر أن استمرار الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري "استهتار بكل الأعراف والقوانين الدولية التي حدت من استخدامه".

ونوه إلى أن هذا النوع من الاعتقال "طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة".

وبيّن أن المحاكم العسكرية في هذا النوع من الاعتقال "تخضع" لأوامر جهاز المخابرات الذي يدعي وجود ملفات سرية للأسرى لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

وأشار إلى أن "الظلم" الذي وقع على الأسرى جراء استخدام الاعتقال الإداري دفع العشرات منهم لخوض إضرابات فردية عن الطعام.

المضربين عن الطعام

وحول الأسرى المضربين عن الطعام؛ ذكر أن عدد الأسرى الذين أضربوا تنديدًا بالاعتقال الإداري؛ منذ بداية العام الحالي قد وصل إلى 21، "لا يزال 6 منهم يواصلون الإضراب حتى اليوم".

وكشف الأشقر، أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 500 أسير ضمن الاعتقال الإداري، بينهم 4 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وطفلين وأسيرة واحدة.

وطالب، بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه "هذه السياسة الإجرامية" بحق الأسرى، "الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي".

ورأى أن الاحتلال "يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، كونه يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية".

ودعا، السلطة الفلسطينية إلى أن تسعى بجدية وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات ومؤسسات الأمم المتحدة "لاستصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال".