أفاد مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، بأن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية فرضت منذ بداية 2019 غرامات مالية بحق الأسرى الأطفال بقيمة بلغت 345 ألف شيكل (ما يُعادل الـ 100 ألف دولار).

وقال المركز الحقوقي في بيان له اليوم الأربعاء، إن محاكم الاحتلال تواصل استنزاف أهالي الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني عبر فرض الغرامات المالية.

وأشار إلى أن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة لأحكام بالسجن الفعلي.

ونوه المدير الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، إلى أن الغرامات أصبحت تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على أهالي الأطفال وعقابًا تعسفيًا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

وأوضح الأشقر: "مجموع الغرامات التي فرضت بحق الأشبال في محكمة عوفر بلغت خلال الـ 7 شهور الأولى من العام 345 ألف شيكل".

وبيّن أن شهر يناير شهد غرامات بواقع 62 ألف شيكل، و67 ألف في فبراير، وبلغت الغرامات في مارس 41 ألف شيكل، وفي أبريل 44 ألف، بالإضافة لـ 60 ألف شيكل في مايو، و26 ألف في يونيو، و45 ألف خلال تموز الماضي.

واعتبر أن فرض المحاكم الإسرائيلية الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون "عملية سرقة واضحة، وسياسية تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى".

وأردف: "الاحتلال يستهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم لمنعهم من المشاركة في أعمال المقاومة".

وذكر الحقوقي أن "محاكم الاحتلال التعسفية تقوم بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يحاكم عليها الأسير بسيطة جدًا".

ودعا "أسرى فلسطين"، المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل لوضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.