أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن أكثر من 17 ألف فلسطينية (بين مسنة وقاصر) تعرضن للاعتقال في سجون الاحتلال منذ العام 1967.

وقالت الهيئة الحقوقية الرسمية في تقرير لها اليوم الخميس، فترة الانتفاضة الفلسطينية الأولى (انتفاضة الحجارة) التي انطلقت عام 1987، شهدت أكبر عمليات اعتقال بحق النساء الفلسطينيات.

وبيّنت بأن عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء خلال الانتفاضة الأولى وصل إلى نحو 3000 فلسطينية.

وأوضحت أنه خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) التي اندلعت عام 2000، وصل عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيات لنحو 1000.

وأشارت إلى أنه "منذ عام 2009 وحتى مطلع عام 2012، تراجعت حدة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيات، لتعود بشكل متصاعد مع انطلاقة الهبة الجماهيرية الفلسطينية نهاية عام 2015".

وأردفت: "استمر خلال عام 2018، اعتقال النساء، والذي شهد ارتفاعًا في وتيرة الاعتقال، وخاصة المرابطات في المسجد الأقصى، لتتواصل خلال العام 2019".

وقد بلغ عدد الأسيرات رهن الاعتقال حتى تاريخ هذا التقرير في سجون الاحتلال إلى 36 أسيرة، وفق معطيات تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

ولفتت النظر إلى أن جميع الأسيرات يقبعن حاليًا في سجن "الدامون" بظروف إنسانية واعتقالية صعبة ومقلقة، بينهن 20 أسيرة أم، و6 مصابات بالرصاص خلال عمليات الاعتقال.

وتابعت الهيئة: "نصف العدد الإجمالي للأسيرات صدر بحقهن أحكامًا متفاوتة وصل أعلاها إلى 16 عامًا، والنصف الآخر لا زال قيد التوقيف".

وأضافت، أن المعتقلات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص، كما تشتكي الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن.

وتعتبر الأسيرة "إسراء الجعابيص" من أصعب الحالات بين الأسيرات والتي تحتاج إلى عمليات جراحية عاجلة بعد إصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من أصابعها، ويماطل الاحتلال في إجراء العمليات اللازمة لها.

وتُعاني الأسيرات من النقل إلى "معبار" سجن هشارون، وحرمان بعضهن من الزيارات، وعدم وجود غرفة للطبخ في السجن، وتقيدهن بأوقات الاستحمام وساعته، ومن كاميرات المراقبة المثبتة بشكل دائم في ساحة الفورة.