ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد جددت الاعتقال الإداري لأسير من مدينة الخليل، مدة 6 أشهر وللمرة الثانية على التوالي.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي في تصريح مقتضب اليوم الجمعة، إن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر بحق الأسير سعيد أبو اسنينة من الخليل.

ونوه المكتب الحقوقي المُهتم بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال، إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت الشاب أبو اسنينة من منزله في مدينة الخليل فجر الـ 14 من مارس 2019.

ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال حوّلت أبو اسنينة للاعتقال الإداري مدة 6 شهور؛ بدون تهمة واضحة أو محاكمة، اعتمادًا على ملف سري، وجددت له اليوم 6 شهور جديدة.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حقوقية رسمية)، قد أفادت بأن سلطات الاحتلال أصدرت خلال تموز/ يوليو الماضي 100 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين.

ويخوض عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تنديدًا باعتقالهم إداريًا والتمديد لهم دون تهمة واضحة أو محاكمة، والاكتفاء بـ "الملف السري" الذي تتطلع عليه فقط مخابرات الاحتلال.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم نحو 500 معتقل إداري و250 طفلًا و700 أسير مريض.

و"الاعتقال الإداري"، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.