صفا

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الثلاثاء النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي أظهرت حصول المرشح المستقل قيس سعيّد على 18.4 % من الأصوات، يليه رجل الأعمال الموقوف المرشح عن حزب "قلب تونس" نبيل القروي 15.5 %، ما يؤهلهما للدور الثاني.

وأظهرت النتائج حصول مرشح حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو على المرتبة الثالثة بـ 12.8%، في حين حلّ وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي رابعا بـ10.7 % من الأصوات، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.4 % من الأصوات.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم إن التأخير في الإعلان الرسمي، يعود إلى أن الأمر دقيق ويتطلب استكمال المطابقة الخاصة بمحاضر التصويت.

وشهدت هذه الانتخابات تراجعا كبيرا لمرشحين تقليديين على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وزعيم التيار الديمقراطي محمد عبو والمرشح اليساري حمة الهمامي، والذين حصلوا على نسب متدنية.

في المقابل شهدت الانتخابات صعود مرشحين غير تقليديين، منهم أحمد الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف.

والأحد جرت الانتخابات الرئاسية المبكرة وسط إقبال متوسط بنسبة 45% من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واعتبرت هذه النتائج بمثابة زلزال سياسي، خاصة أنها أفرزت مرشحين من خارج صندوق التوقعات السياسي، وهما: القانوني قيس سعيّد، والمحتجز بتهم فساد ينفيها نبيل القروي.

ومن الرسائل التي تتضمنها تلك النتائج -بحسب مراقبين- أن الثورة لا تزال تجذب الناس، وأن الناخب التونسي أراد معاقبة المنظومة القائمة لعجزها عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية القادمة.

ومنذ أشهر عدة، أظهرت نتائج استطلاع الآراء تقدم سعيّد الذي اتخذ من شعار "الشعب يريد" رمزا لحملته الانتخابية، وهو أبرز شعارات الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قال سعيّد اليوم في تعليق على نتائج الانتخابات إن الناخبين قاموا بـ"ثورة شرعية" في إطار الدستور، معتبرا أنهم وجهوا رسالة واضحة وجديدة تماما، مفادها أنهم يريدون شيئا جديدا.

وبيّن أنه في المرتبة الأولى لأنه لم يقم بحملة انتخابية تقليدية، بل بحملة تفسيرية تتمحور حول الوسائل القانونية (الدستورية) التي تتيح للشبان تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم، وأن يكونوا أفرادا يمارسون سيادتهم كل يوم.

وفي تصريحات سابقة كان سعيّد قد قال إنه سيعمل على تحقيق مطالب الثورة والوفاء لشهداء تونس.

وأضاف أنه سيسعى إلى أن تكون دولة القانون حجر الأساس في إدارة الشأن العام، وإلى الالتزام بالإرادة العامة.

وحتى وقت قريب، لم يكن سعيّد واردا في حسابات الائتلاف الحاكم كمنافس جدي في السباق الرئاسي أمام منافسين من العيار الثقيل، مثل مرشح حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

ولكن سعيّد (61 عاما) الذي تقدم إلى السباق الرئاسي بعد جمعه تزكيات شعبية، حقق قفزات مذهلة في استطلاعات الرأي خلال الفترة الانتخابية، ووجّه يوم الاقتراع الضربة القاضية لمنافسيه.

وفي 23 أغسطس/آب الماضي، تم توقيف القروي إثر قرار قضائي بحقه، على خلفية اتهامات في قضية تبييض أموال وفساد، تقدمت بها منظمة محلية مستقلة.

وبحسب الناشط السياسي محمد الهادي الجبالي، فإن الناس رأت في القروي منقذا اجتماعيا، والمساحات التي تركتها الدولة قام بالنفاذ إليها من خلال الأعمال الخيرية.