“القدس العربي”:

دعت المبعوثة البريطانية الخاصة لشؤون حرية الإعلام أمل كلوني إلى السماح للأمم المتحدة التحقيق في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وفي تقرير أعده مراسل صحيفة “الغارديان” للشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، قال فيه إن كلوني تحدثت عن وجود “فجوة صارخة” في قدرة العالم على التحقيق بعمليات القتل التي تمارسها الدولة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مثل خاشقجي.

وقالت إن المقررة الخاصة لشؤون القتل الفوري والإعدام بدون محاكمة في الأمم المتحدة أغنيس كالامار، التي قامت بالتحقيق في ظروف قتل خاشقجي إنها “أجبرت وبطريقة بطولية لإدارة تحقيق واسع وبدون مصادر كافية”.

وقالت كلوني إنها تتوقع قيام لجنة الخبراء القانونيين التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية تقديم رؤيتها والبدء بالدعوة إلى موقف جديد في آلية التحقيق للأمم المتحدة في عمليات قتل كهذه. ودعت كالامار إلى هذه الآلية قائلة إن هناك “قصورا كبيرا في المحاكمة”.

ونشرت كالامار تقريرها حول مقتل خاشقجي في حزيران/يونيو واتهمت فيه السعودية بعملية قتل مدبرة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، ولكنها لم تحظ بتعاون من السعودية في إعداد وثيقتها.

وكتبت في تقريرها أن “كل خبير قابلته قال إنه من غير المعقول تنفيذ عملية على هذه القاعدة بدون أن يكون ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان على معرفة بها، وهذا الحد الأدنى في عملية كهذه ذات طبيعة جنائية وتم شنها ضد خاشقجي”.

وبمناسبة مرور الذكرى الأولى على مقتله، قالت كالامار إن مقترحها لإنشاء آلية تحقيق في الأمم المتحدة “تلقى معارضة من داخل الأمم المتحدة”، خاصة من قادة يصرون على الدفاع عن السيادة الوطنية. وحثت قادة العالم على الدفاع عن حرية الصحافة وزعمت أن عددا من قادة العالم يقومون بالمساعدة على الهجمات ضد الصحافة. وقالت إنها ترغب بتنظيم جلسة برعاية الأمم المتحدة حول حرية الإعلام أثناء اجتماع مجموعة العشرين المقرر عقده في الرياض العام المقبل.

واعترف ولي العهد السعودي بمقابلة مع شبكة أنباء “سي بي إس” بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي ولكن باعتبارها حدثت تحت سمعه ونظره ولكنه نفى أي علاقة بها.

وقال: “عندما ترتكب جريمة ضد مواطن سعودي على يد مسؤولين يعملون للحكومة السعودية، فيجب عليّ تحمل المسؤولية باعتباري زعيما” ووصف جريمة قتل خاشقجي بالشنيعة. وأضاف: “علي اتخاذ كل الإجراءات لتجنب وقوع أمر كهذا في المستقبل”. وأكد محمد بن سلمان أن المسؤولين عن الجريمة وإن كانوا من المقربين له إلا أنه لا معرفة له بها. وأكد إن كان هناك من لديه دليل يثبت تورطه فيجب عليه تقديمه. ولكنه لم يسأل عن سبب رفضه التعاون في تحقيق الأمم المتحدة. ورغم تقديم 11 شخصا للمحاكمة في الرياض إلا أن هويتهم غير معروفة وتجري من وراء الستار ولم يسمح للصحافيين بحضورها، ولكن سمح لممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حضورها وممثل عن تركيا بشرط عدم الكشف عما يجري داخل المحكمة.

وتمت دعوة تركيا للمحاكمة لأن الجريمة ارتكبت في القنصلية السعودية في اسطنبول ولأن أنقرة قدمت معظم التسجيلات التي تظهر تورط المسؤولين السعوديين.

وقالت كالامار أمام المتحدة: “اكتشفت وأنا أقوم بالتحقيق في مقتل خاشقجي عدم وجود دور للأمم المتحدة، أو أنها فشلت في التحرك بطريقة جادة”. وقالت إنها اقترحت آلية للأمم المتحدة تدعم المحققين في الدول التي يحققون فيها قتلا مستهدفا أو تقوم بتشكيل لجنة تحقيق دولية.

وهاجمت الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين اللذين رحبا بمحمد بن سلمان في قمة العشرين وساعدا على تطبيع الهجمات ضد الحرية الإعلامية.

وقالت إن “على قادة العالم شجب من يشوهون الحرية الإعلامية. وأنا لا أدعوهم لقطع العلاقات الدبلوماسية ولكنني أطلب منهم ببساطة الدفاع أو الخروج عندما يتم انتهاك القيم التي تدافع عنها الأمم المتحدة”. وقالت كلوني: “أوافق تماما أن هناك فجوة صارخة في نظام الحماية الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم الحقائق وفحص الأوضاع التي تقتضي التحقيق”.