وصف النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع دولة إسرائيل بأنها دولة محرقة تقدس الموت وتكره السلام والتعايش وتتحول إلى دولة عنصرية وفاشية في المنطقة.
وقال قراقع تعقيبا على مجزرة الشاطئ في غزة واستمرار المجازر المفتوحة والدموية بحق السكان المدنيين في قطاع غزة أنه يتوجب على العالم بما فيه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين في محكمة العدل الدولية فورا فالذي يجري هو جريمة عصرية تعتبر وصمة عار في جبين العالم والعدالة الإنسانية.
وأشار قراقع أن العدوان على غزة يأخذ عنوان الحرب على الأطفال حيث النسبة الكبرى من الشهداء من الأطفال الذين أبيدوا داخل منازلهم مع عائلاتهم وهي نوع من التطهير العرقي الرسمي الذي يعيد المشهد إلى نكبة عام 1948ومجازر دير ياسين وقبية وصبرا وشاتيلا وغيرها.
وقال أن إسرائيل قتلت من الأطفال الفلسطينيين منذ عام 1948 أكثر من مليوني طفل فلسطيني إضافة إلى الذين شردوا ويتموا والذين أصيبوا بأمراض وعاهات نفسية بسبب العدوان والاحتلال والحروب المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، في حين أن عدد الأطفال اليهود الذين قتلوا في المحرقة النازية حسب مزاعم إسرائيل لا يزيد عن مليون وربع من الأطفال.
وأشار قراقع أن دولة إسرائيل أصبحت من أكثر الأماكن خوفا ورعبا ولم تعد دولة آمنة حتى لشعبها عندما حولت المجتمع الإسرائيلي إلى جيش متطوع ومجند في حروبها المتواصلة.
وقال أن مشاهد المذبحة الجماعية في حي الشجاعية تذكر العالم بمشاهد سكان هيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية عندما ألقيت فوقها القنبلة النووية.
ودعا قراقع القيادة الفلسطينية إلى التمسك بإرسال لجنة تحقيق دولية في مذابح غزة وتقديم طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وبدء إجراءات محاكمة إسرائيل على جرائم حرب ترتكب بحق السكان في قطاع غزة.
وقال قراقع أن وقف إطلاق النار أو الاتفاق على هدنة لوضع حدّ للعدوان الإسرائيلي يجب أن لا يكون بديلا عن حق الشعب الفلسطيني وحق الضحايا بملاحقة إسرائيل ومسؤوليها عن المذابح الوحشية التي ارتكبت في غزة.
ودعا قراقع إلى أهمية أن يكون الخطاب السياسي الفلسطيني يستند إلى فك الحصار الشامل عن قطاع غزة والتحقيق في جرائم الاحتلال دوليا وإجبار إسرائيل على دفع تعويضات عن كل الخسائر التي تكبدها سكان القطاع والإفراج عن كل الاسرى الذين أعيد اعتقالهم من أسرى صفقة شاليط دون شروط.
وأوضح أن العدوان على قطاع غزة هو عدوان على أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة والتي أصبحت ذات شخصية قانونية وجزء من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وان هناك مسؤولية دولية لحماية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وإبادة.
