عرب ٤٨

استطاع الباحث الأكاديمي الفلسطيني في علوم التاريخ والآثار، محمد الزرد، أن يجمع على مدى سنوات من البحث، رصيدًا خاصًّا من "كنوز" الآثار العثمانيّة، بينها مراسلات تجارية، وأوراق رسمية كانت تابعة للدولة، وشهادات ميلاد، وسندات "طابو"، عدا عن بعض الكتب الأدبية، والرُخص، والقوانين، والّتي يعود أقدمها إلى القرن الثاني عشر.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الزّرد (34 عامًا)، قوله إنّ "هذه المستندات التي تعود لفلسطين في زمن الدولة العثمانية، توثق تاريخ حقبة مهمة في تاريخ فلسطين، فهي آخر حقبة كانت لنا سيادة وحرية في الأرض؛ قبل الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي".

رحلة بحثيّة طويلة

وأوضح الزّرد أنه تمكّن من جمع هذه الثروة العثمانية بعد "سنوات طويلة وبحث مُضني، وتقديم مجهود عملي وعملي كبيريْن، للحصول عليها"، واصفًا رحلة جمع تلك المخطوطات والمطبوعات بـ"الشاقة"، لكنّه تحمّل تداعياتها إرضاء لشغفه في "التاريخ العثماني". وأضاف أنّ الشغف ببحث التاريخ العثماني، "لارتباطه الوثيق بتاريخ فلسطين، وحده دفعني للبحث وامتلاك هذه الوثائق".

وبدأت هذه الرّحلة منذ أن كان الزرد بعمر الثّامنة، وامتدت حتى اليوم على مدار أكثر من 25 عاما دون كلل أو ملل.

نسخ محدودة

بين تلك الأوراق والكتب صفراء اللون، يحمل الزرد نسخة من كتيب صغير كُتب عليه بحروف عثمانية قديمة، ما معناه "قانون التعرفة التركية العثماني". وبحسب معلومات هذا الكُتيب، فإنه أُصدر عام 1909 في عهد السلطان محمد رشاد الخامس، حيث أصدره مجلس الأعيان آنذاك (البرلمان)، وصادق عليها السلطان ووكيل وزارة المالية (سُمي بمالية ناظري وكيلي).

وقال الزرد إن هذا القانون يقدّم صورة كاملة عن "شكل التجارة والاستيراد، في زمن الدولة العثمانية والأراضي التابعة لها"، مشيرًا إلى أنه يذكر معظم السلع التي كانت الدولة تستوردها في ذلك الوقت. لكن ما يلفت الانتباه، أن بعض السلع أعفاها القانون من الجمارك عند دخولها الأراضي التابعة للدولة العثمانية.