القدس العربي

طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، بضرورة محاكمة الإرهابيين الأجانب المتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، المحتجزين في سوريا والعراق، في بلدانهم.

وعزت كالامار طلبها إلى عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية.

وجاءت مطالبات المقررة الأممية في تصريحات أدلت بها بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجابت خلالها على أسئلة تتعلق بالإرهابيين الأجانب المحتجزين مع عائلاتهم في مخيم الهول شمالي سوريا، والذي يسيطر عليه مسلحو تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا”.

وقالت كالامار: “ينبغي إرسال الإرهابيين الأجانب المتشددين من تنظيم “داعش”، المحتجزين في سوريا والعراق، إلى بلدانهم، وتقديمهم للعدالة هناك، بسبب عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية”.

ولفتت إلى أن موضوع محاكمة مسلحي تنظيم الدولة “داعش” المحتجزين في سوريا والعراق، في الدول التي يتواجدون فيها، أو إرسالهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم فيها، أثار العديد من المناقشات التي أفرزت آراء مختلفة.

وأشارت إلى “وجود مسوغات قانونية قوية (لم تحددها) تسمح بمحاكمة هؤلاء المتشددين في بلدانهم، رغم أن الجرائم التي اقترفوها خلال قتالهم في صفوف التنظيم الإرهابي كانت في العراق وسوريا”.

واستدركت أنه “رغم وجود تلك المسوغات القانونية، لكن هذا لا يعني أن الطريق مفتوحة أمام أولئك الإرهابيين للذهاب إلى بلدانهم، والمثول أمام المؤسسات القضائية هناك”.

محاكمتهم في بلدانهم

ووفق كالامار، فإن العراق وسوريا لا توفران ظروفا مناسبة وعادلة لمحاكمة عناصر التنظيم، معتبرة أن “السجون في هذين البلدين تمارس أساليب التعذيب المنهجي ضد مقاتلي داعش”.

وأوضحت أنه “لا يوجد حاليا قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الجنائية الدولية ويلبي المعايير الدولية. ولذلك، فإن الخيار الوحيد في هذه المرحلة هو مثول عناصر التنظيم المحتجزين في العراق وسوريا أمام مؤسسات قضائية في مكان آخر”.

وتابعت: “يبقى الخيار الأكثر منطقية هو مثول عناصر التنظيم أمام السلطات القضائية الموجودة في بلدانهم. بالطبع، يمكن أيضا النظر في قضاياهم من قبل محاكم “مختلطة” (من جنسيات مختلفة)، لكن الأمر سيستغرق وقتا طويلاً لتنفيذه”.

وأضافت: “إذن ماذا نفعل؟ أنا لا أقول إن فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا هي أفضل خيار لمحاكمة مقاتلي داعش، لكن في الوقت الحالي هو الخيار الوحيد”.

وفي ما يتعلق بما تطرحه عودة الإرهابيين إلى بلدانهم من مخاوف، قالت كالامار إنها تدرك المشاكل الحالية والمخاوف المتعلقة بقيام المسلحين العائدين إلى بلدانهم بالترويج للتطرف.

وبالنسبة لها، فإن “الحل ليس بالأمر اليسير، وعدم وجودنا في شمالي سوريا أو شمالها الشرقي لا يعني أن المشكلة غير موجودة، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة هذه المشكلة وإيجاد حلول ناجعة لها.

عودة الأطفال وأسرهم

كالامار تطرقت أيضا إلى موضوع أطفال وأسر مقاتلي تنظيم الدولة “داعش” الأجانب من الموجودين في المنطقة، وممن لم يشاركوا في جرائم حرب، داعية إلى ضرورة التأكد من شخصية هؤلاء الأشخاص وإرسالهم إلى بلدانهم.

وأكدت المسؤولة الأممية أنه لا يوجد سبب لإبقاء هؤلاء الأطفال في مخيمات في شمالي سوريا.

التمييز انتهاك للقانون الدولي

وفي سياق متصل، اعتبرت كالامار أن “حرمان المقاتلين الأجانب من الجنسية طريقة سهلة ولكنها انتهاك للقانون الدولي”.

وقالت: “لا يمكن قبول مثل هذا الإجراء، خصوصا مع الأفراد الذين يمتلكون جنسية واحدة، ذلك أن هذا الإجراء سيجعل من هؤلاء الأشخاص أفرادا عديمي الجنسية”.

كما رأت أن “حرمان إرهابيي داعش من المواطنة، يلقي بمشاكلهم الاجتماعية على الآخرين، فضلا عن أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكا للقانون الدولي”.

وأردفت: “لقد نشأوا في بلادنا، وأصبحوا مقاتلين في داعش من خلال أدوات الدعاية والترويج التي جرى استخدامها في بلادنا، ونحن اليوم نحاول التملص والهروب من المسؤولية”.

وشددت كالامار على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي، لا سيما الدول الغربية، من أجل تحقيق أمن عالمي ورؤية ومسؤولية مشتركة، مذكرة بأن جميع دول العالم كانت جزءا من التحالف المناهض لتنظيم الدولة “داعش”.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت “لجنة الإنقاذ الدولية” عن تضاعف عدد وفيات الأطفال تحت سن الخامسة، بسبب نقص التغذية والالتهاب الرئوي، في مخيم “الهول” بمدينة الحسكة الخاضعة لسيطرة تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” شمال شرقي سوريا.

ويجمع “ي ب ك/بي كا كا” في “الهول”، الذي أقامه في أبريل/ نيسان 2017، المدنيين الفارين من الاشتباكات أثناء قتال تنظيم تنظيم “داعش”، إضافة إلى عائلات عناصر الأخير ممن سلموا أنفسهم.

وتشير تقارير أممية إلى وجود 73 ألف شخص في المخيم الذي يستوعب 10 آلاف فقط، ويشكل النساء والأطفال 92 في المئة منهم، فيما يحمل 15 في المئة جنسيات بلدان أخرى. كما يضم المخيم عدة آلاف من الإرهابيين الأجانب من نحو 50 دولة، وخاصة الأوروبية.