دانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا (شمال فلسطين المحتلة عام 48)، اليوم الأحد، الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على الإرهاب وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) والتي كان رئيسًا لها، وأخرجت من جانب حكومة الاحتلال عن القانون.

وكان الشيخ صلاح وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى المحكمة، برفقة قياديين فلسطينيين يمثلون مختلف الأحزاب والحركات الفلسطينية الفاعلة في الداخل، فيما تظاهر العشرات قبالة المحكمة دعمًا له.

وقال خالد زبارقة محامي الشيخ صلاح، إنه في أعقاب قرار المحكمة سيتم تحديد جلسة أخرى للمرافعة من قبل الأطراف، الدفاع والنيابة، للرد على قرار المحكمة.

واعتقلت شرطة الاحتلال، الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/ أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط "البوابات الإلكترونية عام 2017".

كما تتهم السلطات الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها إسرائيل بتاريخ 17 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

وكانت "إسرائيل" قد حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".