الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
حددت محكمة "الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا (شمال فلسطين المحتلة عام 1948)، التي عقدت اليوم الأحد، تاريخ 10 شباط/فبراير المقبل، موعدا للنطق بالحكم النهائي ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، في تصريحات صحفية، إن "محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا قررت تحديد يوم 10 شباط/فبراير المقبل موعدا للنطق بالحكم النهائي ضد صلاح".

وذكر المحامي أن نيابة الاحتلال طلبت رسميًا أن يكون الحكم عليه أربع سنوات ونصف مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى 8 شهور سجن فعلي للشيخ صلاح.

وبيّن أن جزء من الاتهامات الموجهة للشيخ رائد صلاح استندت إلى خطبة ألقاها في مدينة القدس تطرق فيها لآيات من القرآن تتحدث عن الشهداء.

وكان من المقرر أن تكون الجلسة اليوم مفتوحة للجمهور، إلا أن محكمة الاحتلال حددت عدد 20 شخصًا لحضور الجلسة، وهو ما رفضته الجماهير، وبعد تشاور بين طاقم الدفاع والجمهور قرروا مقاطعة الجلسة احتجاجًا على ذلك.

وتأتي محاكمة الشيخ صلاح "بالتحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسا لها، والتي أخرجت عن القانون".

يذكر أن شرطة الاحتلال، اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال فلسطين المحتلة 48) منتصف أغسطس/ آب 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

كما شملت اللائحة اتهامه بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها "إسرائيليًا" قبل أكثر من 3 أعوام.

وكانت سلطات الاحتلال، قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".