قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن قيام الاحتلال باعتقال المحامين والعاملين فيها، هي خطوة لثني المؤسسة عن عملها في الدفاع عن الأسرى ومن أجل الاستفراد بهم.
وأكدت المؤسسة أن استهداف الاحتلال لغالبية العاملين فيها يهدف لتعطيل عملها ونشاطها في رعاية قضايا الأسرى والدفاع عنهم في المحاكم الإسرائيلية، وذلك في سياق تكريس معاناة الأسرى وأهاليهم.
وأوضحت بأن هدف الاحتلال هو إقصاؤها عن ممارسة دورها في متابعة ملفات الأسرى والأسيرات في وجه النيابة الإسرائيلية، والاستفراد بهم أمام القضاء في ظل أعمال القمع والحرمان التي يتعرضون لها في جميع السجون.
وأشارت إلى حرمان الاحتلال للأسرى من زيارة محاميهم في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق للاطلاع عن كثب على معاناتهم وما يتعرضون له من تعذيب وعزل ومضايقات، يعد مخالفة واضحة للأعراف والمواثيق الدولية.
ووفقا للدور الذي تؤديه في مجال توثيق الانتهاكات، اعتبرت المؤسسة عمل الاحتلال تقويض للمدافعين عن العدالة والحرية وحقوق الإنسان، للدور الذي تؤديه في فضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه أمام الرأي العام المحلي والدولي من عمليات الهدم والتشريد والمصادرة والتنكيل واقتلاع الأشجار.
ودعت المؤسسة جميع الهيئات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن محاميها وموظفيها الذين اعتقلوا بغير وجه حق، مطالبة بوضع حد لعمليات التعرض للحقوقيين والصحفيين وجميع العاملين في مجالات حقوق الإنسان.
ووجهت شكرها لجميع المتضامنين معها من مراكز ومؤسسات حقوقية ونقابة المحامين ولجنة أهالي الأسرى، مؤكدة على استمرارها في التواصل مع أهالي الأسرى لوضع حد للمعاناة القائمة.
