القدس المحتلة - ترجمة صفا
يعتزم الأمن الإسرائيلي والمستوى السياسي البت قريباً في مسألة السماح بمنح تصاريح لآلاف العمال من قطاع غزة للعمل داخل "إسرائيل"، وذلك بزعم "خلق رافعة للضغط على الفصائل هناك".

ويعتبر حاجز بيت حانون/ إيرز الرابط بين غزة والأراضي المحتلة، مصيدة للمواطنين الفلسطينيين، عبر ابتزازهم واعتقالهم ورفض السماح لهم بالتنقل، حيث ارتفع عدد المواطنين من غزة المعتقلين عبر الحاجز منذ مطلع العام الجاري إلى 12، بينهم 9 تجار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار سيحسم قريبًا، حيث يدعم قائد أركان الجيش منح تسهيلات مدنية لسكان غزة، بينما يعارض الشاباك هذه الخطوة خشية "استغلال حركة حماس لهذه التسهيلات"، فيما يميل وزير الجيش نفتالي بينيت للموافقة على هذه التسهيلات وسيضطر نتنياهو ليحسم قراره.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات أدلى بها قائد الجيش أفيف كوخافي والتي قال فيها إنه "يدعم منح تسهيلات مدنية في غزة سعيًا لتثبيت الهدوء".

وزعمت الصحيفة أن الحديث يدور عن سياسة "العصا والجزرة" "التي مورست في الضفة الغربية وأثبتت نجاعتها في منع انتشار ظاهرة العمليات ومنعت بالتالي اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة".

وبحسب المخطط المذكور، -تدّعي الصحيفة- منح السكان في غزة تسهيلات مدنية وبالتالي رفع الحصار المفروض منذ 2007، "حيث يعتقد الأمن الإسرائيلي بأن الثمن الذي سيدفعه السكان جراء إطلاق الصواريخ سيكون باهظاً ولا يمكن تحمله وسيدفع بالسكان لأن يطلبوا الهدوء من الفصائل".

وعلى الرغم من ذلك، يرى الشاباك بأن السماح بدخول آلاف العمال يعدّ تحدياً أمنياً كبيراً، حيث "يخشون من توجيه بعضهم على يد حماس ويتحولوا لمنفذين مفترضين للعمليات، كما سيسعى آخرون لجمع المعلومات وبخاصة بمناطق الغلاف".

كما يخشى الشاباك بأن تستغل حماس التسهيلات لبناء بنيتها التحتية في الضفة المحتلة.

وتبقى العقبة الأخيرة أمام تنفيذ تلك التسهيلات المزعومة هو الجو السياسي السائد في "إسرائيل"، فقد يخشى نتنياهو من القيام بخطوات بعيدة الأمد حالياً حتى لا تؤثر على نتائج الانتخابات المقررة بداية مارس.