قال النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع أن حملات الاعتقال في الضفة الغربية وخاصة في منطقة القدس تصاعدت بشكل كبير منذ أن أعلن عن الهدنة في قطاع غزة، وأن هذه الاعتقالات شملت أسرى محررين في صفقة شاليط كالأسير إبراهيم جابر من الخليل.

وأشار أن حكومة إسرائيل لا زالت تقوم بإجراءاتها بإعادة الأحكام السابقة على أسرى شاليط حيث أعادت حكم 7 أسرى من مجموع الذين اعتقلتهم وعددهم 70 أسيرا وكان آخرهم إعادة حكم المؤبد للأسير نضال زلوم الذي كان قد قضى 19 سنة في السجون.

وأشار قراقع أن عدد الاسرى قد وصل إلى 7000 أسير فلسطيني، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال 2000 أسير خلال الشهرين الماضيين، وأن هذا العدد في ازدياد يومي بسبب استمرار الاعتقالات.

وطالب قراقع القيادة الفلسطينية والمصرية العمل لكي يشمل اتفاق التهدئة بشأن قطاع غزة الافراج دون شروط عن كافة الاسرى المحررين في صفقة شاليط وإلغاء الأحكام التي صدرت بحقهم، وكذلك الافراج عن كل الاسرى الذين اعتقلوا من قطاع غزة خلال العدوان الإجرامي الأخير.

وكذلك طالب قراقع أن تقوم إسرائيل بإنهاء العقوبات الجماعية التي فرضت على الاسرى منذ فقدان المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية، حيث قامت حكومة اسرائيل بوقف الزيارات والكنتين ووقف بث الفضائيات وحملات تنقلات ومداهمات واسعة تقوم بها في السجون.

وأوضح النائب قراقع أن غالبية المعتقلين الذين اعتقلوا خلال العدوان على غزة هم من المدنيين وبعضهم مصاب بجروح بالغة وأن عددهم وصل إلى 300 معتقل احتجزوا في معسكر للجيش الإسرائيلي على حدود غزة.

وقال أن المعتقلين من غزة تعرضوا لتحقيقات قاسية وإهانات مذلة على يد الجيش الإسرائيلي والمحقيين، وأن شهودا تحدثوا عن إعدامات ميدانية جرت لأسرى مسالمين لم يشاركوا بالمقاومة مما يعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني.