كتبت: تســــنيـــــم صــــــــــعابنه.
17/2/2020
ترتبطت حركة المرور ارتباطاَ وثيقاً بموضوع التنمية، فحركة الانتقال من مكان لآخر سواء للأفراد أو للمواد لها أهميتها في تحقيق مطالب التطور الاقتصادي والاجتماعي، وفي تلبية حاجات الأفراد وأهداف المجتمع، والمرور بهذا المعنى عصب رئيس في العملية الإنتاجية ومقوم جوهري من مقومات التنمية، فأصبحنا الآن في عالم مليء بأزمات المرور.
وأصبحت المواصلات العامة تواجه تحديات جُمة في ظل ظاهرة ارتفاع أسعار الوقود، وفي ظل التكدس المروري.
وباتت الكثير من طرقات المدن تحفها الأزمات من كل صوب وحدب، ويستحال العيش بها.

وإذا أردنا الوقوف على أسباب هذه الأزمات، لا نستطيع أن نلوم الأجهزة الحكومية المعنية بالمرور وحدها، والتي تبذل جهداً كبيراً لتنظيم الطرق والمفترقات، وتسيير الحركة، ومعاقبة كل من يخالف القوانين، ولا ننكر أن بعضاً من شوارعنا وطرقاتنا ليست بحالة جيدة، وتحتاج إلى كثير من الإصلاحيات.

فهذه الأزمات لها أسباب متعددة الجوانب منها رئيسية، لها تأثير جوهري ومنها ما هو ثانوي، كما أن الظروف السابقة و التخطيط والتنظيم القديم سبباَ من مشاكل المرور، والتنظيم الحالي والتخطيط السكاني والجغرافي، ونقص في شبكات الطرق، وضيق الشوارع، وعدم وجود طرق بديلة لاستيعاب الكم الضخم من السيارات، وسوء تصميم المباني والتقاطعات، والمداخل والمخارج الرئيسية، وعدم وجود المواقف أو عدم كفايتها، وتزامن أوقات عمل كافة المؤسسات بداية ونهاية، جميعها من مشاكل المرور.
كما أن تحميل وتنزيل الركاب في منتصف الشوارع فجأة دون سابق إنذار ودون الاكتراث بإمكانية مرور مركبة أخرى قد يرتطم بها وتسبب كارثة إنسانية؛ والسبب جشع وإهمال بعض السائقين، وهذا يستلزم تشديد الرقابة وتكثيف الضوابط والعقوبات على كل سائق لا يكترث بأرواح المواطنين.

ولا ننكر أن هذه الأزمات سبباَ رئيسياَ من أسباب ارتفاع أعداد الحوادث والوفيات، فعندما يشعر السائق بأنه تأخر عن عمله ومواعيده فقد يتخذ لنفسه عذراَ في التجاوزات الخاطئة، والدخول بين السيارات، لعله يجد له مخرج، وهذا ما يؤدي إلى حصول حادث مروري.
وما ينتج عنه من خسائر بشرية سواء في الأرواح أو الإصابة بالعاهات، وأيضاً الخسائر البشرية كتلف المركبات والمواد والمنشئات، وهناك أثار ضارة على الصحة من خلال تلوث البيئة الناتج عن احتراق غاز أول أكسيد الكربون والرصاص وأكسيد النيتروجين، التي تؤدي إلى تأثير ضار على جسم الإنسان والحيوان والنبات.

بلا شك كلما زادت حدة مشكلة المرور في مجتمعنا زادت معها نسبة الوقت المهدور والزمن الضائع سدى، وقلت فترات العمل والإنتاج, وهذا يؤثر على دخل الفرد والمؤسسات والشركات، ويهدد اقتصاد البلدان.
فكثيراً ما نسمع الطلبة في المحاضرات يقولون" كان في أزمة مرور"، وكثيراً من الموظفين الذين يصلون عملهم متأخرين بسبب هذه الأزمات، وكم من مريض توفى وهو في سيارة الإسعاف بسبب عدم قدرة سيارة الإسعاف على إيجاد مخرج لها من بين هذه الأزمة.
نحن نعلم أن المزيد من التقاطعات والمزيد من الأضواء، خلق مزيد من الحركة، وزادت أعداد المركبات، وأصبح غالبية الناس تمتلك مركبات، وهناك الكثير من البيوت التي نجد أصحابها يمتلكون 2-4 مركبات فضلاً عن الزوار والسياح والمتنقلين بين المدن، كل هذا يخلق أزمة.
ومن وجهة نظري يجب أن يكون رقابة مرورية، ومطاردة للمركبات من جانب الشرطة، والتزام السائق بالعمل في خط المواصلات المحدد، والالتزام بالإجراءات السلامة المرورية، ويجب أن يكون تعاون بين السائقين وأجهزة الشرطة، ولا ننكر أن عدداً كبيراً من السائقين مراهقين، ومنهم لا يوجد لديه رخصة قيادة، ومنهم من لديه رخصة قيادة بالواسطة، ومنهم من يكون مشغولاً بالهاتف أثناء القيادة، وتلك الحلول إذا لم تأت بشكل شامل ومتكامل بتضافر كافة الجهات المسئولة فلن يكون هناك حلّ لتلك المشاكل.

 تسنيم صعابنه