قانون العمل الفلسطيني يحمي العمال والعاملات في العمل،والعطلة ليست بدون راتب ،
ولا يحق للقطاع الخاص إنهاء عقود العمل للعامل والعاملة في مواقع العمل لأنه مخالف للمادة 38 من قانون العمل ومخالف للمعايير الدولية

أكدت عضو الأمانة العامة ومسؤولة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة، أن العالم أجمع يواجه كارثة مرض كورونا، وأنه لو حدث طارئ لا يحق للقطاع الخاص أن يعطي إجازات بدون راتب أو يعلق عقود العمل للعمال والعاملات.
وحذرت من كارثة إرتفاع نسبة الفقر والتي تبلغ 29% والبطالة والتي تبلغ 30.2% وترتفع أكثر عند النساء العاملات سواء الفقر أو البطالة وخصوصا أن نسبة النساء التي تترأس إعالة الاسر في فلسطين حوالي 11% بواقع 12%في الضفة الغربية و9%في قطاع غزة بما يعادل 26000 أسرة تعيلها نساء، وهذا بناء على البيانات مسح القوى العاملة للعام 2019.

ونوهت إلى إن هذه الظروف ستؤدي الى عدم تأمين الإحتياجات الأساسية للفئة الهشة، وبالاخص النساء العاملات التي تعيل الاسر.
وقالت حموضة : لا يحق للقطاع الخاص تسريح العاملات والعمال من اماكن عملهم، وقد كفل قانون العمل في المادة 38 أنه أي قرار إداري بوقف العمل لا يتحمله العامل و العاملة، وأنما هو مسئولية الجميع سواء القطاع الخاص أو الحكومة .
وتوجهت إلى العاملات والعمال أن لايتم توقيعهم على إستقالات إو اجازات بدون راتب، ومن يحدث معه ذلك التوجه لنقابته المعنية لتبليغها بهذه المخالفة.
وتوجهت حموضه إيضا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتيه والوزارات المعنية، مطالبة أن يكون هنالك إجراءات تحمي العاملات العمال وأسرهم من فقدانهم عملهم، وبالأخص أن هنالك فئة ليست قليلة من القطاع الخاص باشرت بتوقيع العاملات والعمال على إستقالات وتعطيلهم على حسابهم، وأن المعايير الدولية كفلت هذا الحق للعمال .

وأشارت إلى أن للقطاع الخاص الفلسطيني مسؤولية وطنية بمباشرة العمل على التكاثف، لتجاوز هذا الظرف، وخصوصا أن جزء من القطاع الخاص كانت مواقفه جيدة، وأن هنالك بعض من رجال أعمال أبدو استعدادهم بالدفع للعاملات و للعمال أجورهم ، ومن حديث بعضهم على أنه كيف نكون أنسانيين في ان يجوع عمالنا بعدم دفع الراتب، وكل الإحترام لهؤلاء من القطاع الخاص، متمنية أن يلعبوا دورا مهم في تعميم موقفهم الإنساني والتزامهم في قانون العمل لكل القطاع الخاص، ونحن مع أهمية ان يكون القطاع الخاص قوي لبناء إقتصاد فلسطيني متكامل بين صاحب العمل والعامل.

واشارت إلى خطورة واقع المرأة العاملة في الداخل والمستوطنات، والتي تبلغ عدادهم في بالالاف، يواجهون خسارة عملهم بسبب هذا الوباء دون أي نوع من الحماية أو الضمان لهم في الحقوق وتعرضهم لخطر الاصابة في حالة ذهابهم الى العمل ويجب النظر الى هذه الفئة من قبل الوزارات المعنية والعمل معاً وسوياً لنتجاوز هذا الوباء بأقل الخسائرلدولة فلسطين.