هل تغدو فروش بيت دجن فريسة سهلة للاستيطان؟

التصحر يتهدد 17 ألف دونم ولا مجيب لمطالب المزارعين

تحقيق: إسراء غوراني

بحسرة وألم ينظر المزارع رشيد زهدي إلى محاصيله التي ذبلت ولم يستطع إنقاذها لينقذ بها رزقه ورزق عائلته الذي يكاد يفقده، حال رشيد كحال عشرات المزارعين في فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى، والذين يتهدد أراضيهم التصحر بعد أن خف منسوب نبع عين شبلي وكاد يصبح ماؤها غورا، بسبب كثرة الاعتداءات على مصادر المياه في المنطقة والحفر الجائر للآبار خلال العامين الأخيرين دون خطوات جدية لوضع حد لها. 

وهو يتجول في أرضه الجافة أخذ رشيد يحدثنا عن معاناته، فجفاف عين شبلي تسبب له بالكثير من الخسائر، وهو الآن مضطر لشراء المياه ليروي بها أرضه ويدفع 150 شيقلا مقابل ساعة المياه، وبالتالي فإن الانتاج الزراعي لأرضه لا يسدد ثمن المياه.

وأضاف أن أغلب المزارعين اضطروا لاقتلاع أشجارهم التي كانت تعتمد على مياه نبع عين شبلي في الري، فبعد جفاف النبع جفت الأشجار. وناشد كافة الجهات المسؤولة للتدخل وإنقاذ الأراضي من الجفاف، مشيرا إلى أن الكثير من المسؤولين زاروا القرية ووعدوا المزارعين بتحسين وضع المياه وتوفير مصادر بديلة لري مزروعاتهم لكن حتى الآن لم يحدث شيء من هذا.

تقصير رسمي

أما أبو محمد عبر عن استيائه من إهمال الجهات المسؤولة وعدم قيامها بالدور المناط بها للرقابة على الحفر الجائر للآبار بالقرب من نبع عين شبلي، والذي أدى إلى جفاف مياه النبع وحرمان المزارعين من الانتفاع بها قائلا: "قبل سنوات كانت مياه النبع تسحب أي شخص يقف في مجراها، أما الآن فلا يوجد مياه بسبب زيادة عدد الحفر والآبار في منطقة النبع دون رقابة، فكل شخص يملك خمسة آلاف دينار يحفر بئرا في المنطقة، أما المزارع البسيط الذي لا يملك سوى محصوله يحرم من المياه".  

من جهته أشار المزارع محمد يوسف شاهين وعضو لجنة الري في غور الفارعة إلى أن المزارعين منذ خمس سنوات يناشدون سلطة جودة البيئة ووزارة الزراعة ورئاسة الوزراء لوضع حد لمشكلة المياه في عين شبلي دون أي استجابة، كما أن سلطة المياه لا تقوم بتحركات فعلية لحماية الأراضي من الجفاف.

وأضاف: "في العام الماضي زارنا مسؤولون وقدمنا لهم كل مطالبنا وقالوا لنا أنهم سيعودون بعد أسبوع لتنفيذ نشاطات لتعويض مياه النبع ولكن لم يحدث شيء، هذا الجفاف وشح المياه ناجم بالدرجة الأولى عن الاعتداءات على مصادر المياه من الذين يبنون أحواضا لنقل المياه من النبع إلى الأراضي البعلية التي ليس لها حقوق مائية في النبع، وكل هذا على حساب حقوق المزارعين في الأراضي المروية التي يتهددها التصحر".

وعن حال العائلات التي تعتمد على الزراعة في المنطقة، أوضح أن هناك 300 عائلة في فروش بيت دجن تعتمد في رزقها على مياه النبع، واضطرت بعض هذه العائلات للرحيل بسبب شح المياه، وفي الجفتلك رحل قسم كبير منها بسبب عدم تواجد مياه كافية، كما اضطر المزارعون لاقتلاع أشجار الحمضيات، حيث كانت 1600 دونم في فروش بيت دجن تزرع بالحمضيات والآن لم يبق منها إلا 200 دونم، مشيرا إلى أنهم يعملون على جلب موافقة لعمل بئر تعويضي عام للمنطقة.

وأشار إلى أن رئيس سلطة المياه شداد العتيلي زار القرية واستمع إلى شكاوى المزارعين، ووعدهم بتأمين مصادر مياه لتعويضهم عن جفاف النبع، كما وعد بعمل بئر بعمق 30 مترا للأغراض الزراعية لكنه لم ينفذ وعده حتى الآن.

أما محمود أبو حطب رئيس مجلس عين شبلي فأشار إلى أن منسوب المياه في النبع يقل كل يوم عن الآخر بسبب البرك العشوائية التي تحفر بدون إذن الجهات المسؤولة، كما أن سلطة المياه لا تقوم بدورها الرقابي لوضع حد للحفر الجائر للبرك والآبار، فإذا استمر الوضع على هذا المنوال سيجف النبع نهائيا ولن يجد الأهالي مياها للشرب.

ونوه إلى أن ظاهرة الحفر العشوائي للآبار بدأت تنتشر منذ عامين، كما أن الكثير ممن يحفرون الآبار ينزلون في آبارهم إلى أعماق تصل إلى 35 مترا داخل الأرض، مشيرا إلى أن جفاف نبع عين شبلي لا يؤثر على قرية عين شبلي وحدها، حيث يؤثر على الغور بأكمله فالجفتلك وفروش بيت دجن تعتمد في زراعتها على مياه النبع بشكل كامل.

وأوضح أن عدد الحفر والآبار الموجودة في محيط عين شبلي تصل إلى أكثر من 30 بئرا، وعدد كبير منها غير مرخص، كما أن الحفر العشوائي ما زال مستمرا دون رقابة، والمستوطنات المحيطة تستغل المياه الجوفية في المنطقة وتضخ حوالي تسعة ملايين متر مكعب من المخزون الجوفي.

نتائج كارثية ومطامع استيطانية

عازم حج محمد مسؤول الإغاثة الزراعية في فروش بيت دجن نوه إلى أن جفاف نبع عين شبلي له أسباب متعددة، يتشارك فيها الاحتلال الإسرائيلي والأهالي الذين يستخدمون مياه النبع بشكل جائر ويعتدون على الأحواض المائية، عدا عن العامل الطبيعي المتمثل في تعاقب سنوات الجفاف وقلة المطر، مشيرا إلى أن جفاف النبع له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي الفلسطيني، لأن أراضي فروش بيت دجن والجفتلك المستفيدة من النبع تعتبر من أكثر أراضي الأغوار حيوية وبالتالي تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي الفلسطيني.

وبالإضافة إلى التأثير على الأمن الغذائي، يترتب على جفاف نبع عين شبلي الكثير من الآثار السلبية منها تصحر أراضي الأغوار التي تعتمد على مياه النبع، ومصادرة الأراضي التي يهجرها المزارعون لصالح المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، عدا عن فقدان الكثير من العائلات لمصدر رزقها سواء من المزارعين وأصحاب الأراضي أو من الأيدي العاملة التي يتم استيعابها للعمل في هذه الأراضي.

وفي حال استمر جفاف النبع على هذا الحال فإن هناك  17 ألف دونم في الأغوار مهددة بالجفاف بشكل كامل وبالتصحر، وهناك قسم كبير من هذه الأراضي بدأت تظهر عليه علامات الجفاف والتصحر بعد زيادة نسبة الملوحة في تربتها وأصبحت غير صالحة للزراعة.

ويقيم الاحتلال الإسرائيلي على أراضي فروش بيت دجن ثلاثة آبار عميقة تضخ حوالي 2000 متر مكعب في الساعة، وتستنزف المخزون الجوفي في المنطقة لصالح المستوطنات الإسرائيلية المحيطة وشركة ميكروت الإسرائيلية، حيث تقام هذه الآبار على مقربة من أراضي ومنازل المواطنين وليست داخل حدود المستوطنات. 

وتعاني فروش بيت دجن من المطامع الاستيطانية نظرا لموقعها الاستراتيجي، الذي يجعل منها حلقة وصل بين مناطق الضفة الغربية والأغوار الوسطى، فضلا عن أراضيها الزراعية الخصبة التي جعلتها من المناطق الزراعية المهمة في فلسطين، ونظرا لموقعها الهام سيطر الاحتلال الإسرائيلي على مساحات من أراضيها وأقام عليها مستوطنة الحمرا، بالإضافة إلى عدة معسكرات إسرائيلية، كما يخنق القرية حاجز الحمرا المتواجد على مدخلها، وهو أحد المعابر الرئيسية التي تعزل الأغوار عن الضفة الغربية.

ويتخوف الأهالي من فقدان المزيد من أراضي القرية لصالح المستوطنات الإسرائيلية إذا استمر الوضع على هذا الحال، لأن المزارع الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الاستيطان سيفقد كل مقومات وجوده في المنطقة.

كما أشار سامي حمدان مدير فرع الشمال في جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين إلى أن كمية المياه التي تصل إلى فروش بيت دجن حاليا قليلة جدا ولا تتعدى 30 مترا مكعبا في الساعة، وهذه الكمية لا تفي حتى بأبسط حاجات الأراضي، علما أنه كان يصلها قبل أربع سنوات حوالي 700 متر مكعب في الساعة، وهي الكمية الفائضة من نبع عين شبلي، بالإضافة إلى ينابيع الباذان والنصارية والعقربانية، كما كان يصل المنطقة في أواخر الثمانينات ما يقارب الألف متر مكعب في الساعة.

واعتبر حمدان أن الدور الذي تقوم به الجهات المسؤولة غير كاف لتثبيت المزارع في أرضه، موضحا أن الحل الأمثل لمشكلة المياه في فروش بيت دجن والجفتلك يكمن في حفر أبار عميقة في المنطقة لتزويد المزارعين بحاجة أراضيهم من المياه، وتنظيم إدارة مصادر المياه الموجودة حاليا لتتمكن كل منطقة من أخذ حصة كافية لها مثل الحصة التي كانت تصلها خلال الثمانينات، فضلا عن ضرورة تطوير البنية التحتية للزراعة المروية.

ويعتبر تنظيم مساحات الأراضي المروية ووضع حد لها في المناطق المحيطة من أهم العوامل لحل المشكلة، لأن زيادة رقعة الأراضي المروية في كل من الفارعة وسهل سميط والباذان والنصارية فاقم مشكلة المياه في فروش بيت دجن والجفتلك، وفي هذا السياق شدد حمدان على ضرورة تكافل جهود سلطة المياه ووزارة الزراعة والمجالس المحلية لإنهاء معاناة المزارعين.

دور سلطة المياه

من جهته أشار المهندس عماد الصيفي مدير الرقابة في سلطة المياه إلى أن أزمة المياه تعود إلى عدة أسباب أبرزها الاحتلال، حيث يوجد ثلاثة آبار عميقة قريبة من النبع وكل بئر منها يضخ من مليون إلى مليون ونصف المليون متر مكعب سنويا لصالح المستوطنات، بالإضافة إلى العامل المناخي المرتبط بقلة الأمطار التي تعتمد عليها الينابيع في تغذيتها.

كما نوه إلى دور الاستخدام الجائر للمياه والحفر الجائر للآبار في تفاقم المشكلة في نبع عين شبلي والمناطق الزراعية التي تعتمد عليها، من خلال إحداث العديد من الحفر بجوار النبع بطريقة غير قانونية، مما يؤثر على منسوب المياه في منطقة الأغوار الوسطى، وخاصة أن المياه فيها تتواجد على أعماق قريبة من سطح الأرض، وبالتالي أي حفرة حتى لو كانت غير عميقة تؤثر على مخزون المياه وتشكل خطرا على الموارد المائية فيها.

كما عمل العديد من المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية في الأراضي البعلية على حساب مخزون المياه الجوفي، حيث يتم زراعة محاصيل مروية في أراض بعلية بالرغم من عدم وجود أحقية مائية لهذه الأراضي.

وحول دور سلطة المياه وقيامها بالرقابة على حفر الآبار التي زاد عددها عن 30 حفرة، أكد أنها تقوم بمتابعة جميع الأعمال المخالفة للقانون، لكن مما يحول دون الحد من هذه المخالفات عدم قدرة الجهات المختصة بتنفيذ قرارات منع الحفر على وضع حد لهذه المخالفات، خاصة الحفر المتواجدة في مناطق "ج" الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

ووفقا لما قاله الصيفي فإن دور سلطة المياه في هذا الجانب ينحصر في متابعة حفر الآبار وتقديم تقارير للجهات المخولة بتنفيذ القانون مثل المحافظة والشرطة، التي تقوم بدورها بتحويل المخالفين إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة التي تأخذ إجراءاتها، موضحا الإشكالية الإدارية التي يتم التعرض لها بهذا الخصوص، فمنطقة عين شبلي وفروش بيت دجن تتبع لثلاث محافظات هي أريحا ونابلس وطوباس.

ونوه إلى أن سلطة المياه قدمت عدة تقارير سابقة لمحافظة نابلس وأسماء بجميع الأشخاص المخالفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أنها الآن تعمل على إعداد عدة تقارير حول الحفر والآبار المخالفة لرفعها للجهات التنفيذية، مؤكدا أن سلطة المياه حددت منطقة أمان حول النبع يمنع حفر الآبار فيها حتى لا يتأثر منسوب المياه لكن لم يكن هناك التزام بهذه القرارات، حيث يوجد عدة حفر في المنطقة.

ووصف الصيفي قرى عين شبلي والجفتلك وفروش بيت دجن بأنها "قرى متدحرجة"، فأي بئر أو حفرة في إحدى هذه القرى يؤثر على القرية التي تليها، وبالتالي فإن المشكلة لا تحل بإغلاق حفرتين أو ثلاث وإنما هناك حاجة ملحة لإجراءات متواصلة لحل المشكلة.

ويواجه الجانب الفلسطيني الكثير من الصعوبات للحصول على ترخيص لحفر بئر زراعي في المنطقة، بسبب الحاجة للحصول على موافقة لجنة المياه الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، وحسب اتفاقية أوسلو لا يمكن للجانب الفلسطيني وحده إعطاء الموافقة، وهو ما يحول دون القيام بحفر بئر تعويضي للمزارعين حتى الآن، لأن الجانب الإسرائيلي نادرا ما يوافق على إنشاء بئر زراعي ويماطل كثيرا في ذلك، كما قال الصيفي.

وأوضح أن سلطة المياه تقدمت قبل ثلاث سنوات بطلب للجنة المياه المشتركة لحفر بئرين في فروش بيت دجن لأغراض زراعية، ولكن اللجنة لم تنعقد منذ العام 2010 بسبب محاولة الجانب الإسرائيلي إدخال مشاريع المياه في المستوطنات ضمن عمل اللجنة والجانب الفلسطيني احتج على ذلك.

التنفيذ مهمة المحافظة

وعن دور محافظة نابلس في وضع حد لمشكلة المياه في المنطقة، نوه سلام فريتخ مسؤول ملف المياه في محافظة نابلس إلى أن مشاكل المياه هذه ليست جديدة وإنما هي جديدة قديمة في نفس الوقت، مؤكدا أن دور محافظة نابلس هو دور تنفيذي يقوم على فرض القانون وتطبيقه بهذا الخصوص من خلال تنفيذ قرارات سلطة المياه، وتعمل على تنفيذ وتطبيق القانون واستدعاء المخالف، وبعض القضايا الشائكة والملحة يتم تحويلها للنيابة العامة، وجرى سابقا تحويل أشخاص للنيابة العامة في طوباس.

وأضاف: "لا يوجد قرارات حتى الآن صادرة عن أي جهة رسمية بخصوص الحفر والآبار المخالفة، ومحافظة نابلس لا تستطيع اتخاذ أي إجراء بحق الآبار المخالفة إلا بقرار من سلطة المياه كونها الجهة الرسمية والمرجعية الرئيسية في إعطاء الرخص، وهي التي تقرر إغلاق الحفر أم لا، ونحن على استعداد لتنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها".

ومما يحول دون اتخاذ قرار رسمي بهدم الحفر والآبار المخالفة الضرر الكبير الذي سينجم عن ذلك، حيث أن استثمار الأراضي الزراعية يعتبر ثروة وحماية لها من المصادرة، عدا عن توفير فرص عمل للأيدي العاملة، كما أوضح فريتخ.

ويمكن التخفيف من حدة مشكلة المياه كما يرى فريتخ من خلال الاتفاق مع أصحاب الآبار المرخصة لضخ كميات من المياه للمزارعين بسعر التكلفة، كما أن جزءا كبيرا من الحل يكمن في تعاون المستثمرين الذين يزرعون الأراضي البعلية من خلال تقليل عدد الدونمات التي يتم زراعتها لتوفير المياه للأراضي الزراعية المروية، لكن الحل الوحيد يكمن في حفر بئر ارتوازي تعويضي للمزارعين.

وختم فريتخ حديثه بالقول: "كنا قد وضعنا خطة عمل متكاملة لتنفيذ الإجراءات القانونية بحق الآبار المخالفة، ووضعنا سقفا زمنيا لذلك خلال شهر رمضان، لكن تعطلت الأمور بسبب الأحداث السياسية، عدا عن صعوبة حركة الأجهزة الأمنية في مناطق "ب" و "ج" لأن ذلك بحاجة لتنسيق مع الجانب الإسرائيلي".

وما بين خبراء يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من تصحر بات وشيكا، ومستوطنون ينتظرون استسلام المزارع لافتراس أرضه، وجهات رسمية وتنفيذية كل منها يلقي باللائمة على الآخر يبقى المزارع الخاسر الوحيد في هذه المعادلة، فكل يوم إضافي يمر يسرِّع به الخطى إلى مرحلة لا يفيد بعدها الندم.