الناصرة (فلسطين)
كشف رئيس الائتلاف الحكومي في "إسرائيل"، ميكي زوهار، أن إجراءات "تشريع" عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع "التجمعات السكنية اليهودية" في الضفة الغربية، ستبدأ مطلع شهر يوليو/تموز القادم.

وقال النائب الليكودي، في حديث للإذاعة العبرية (كان)، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وعندها سيطرح على الكنيست لإقراره، متوقعا أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع فقط".

وأعلن "زوهار" أن الجهات المعنية تعكف حاليا على رسم الخرائط بغية التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية حول المناطق التي ستفرض سيادتها عليها في الضفة الغربية.

وردا على سؤال، حول ما إذا كان البيت الأبيض سيصر على إقامة دولة فلسطينية لقاء "الضم"، قال رئيس الائتلاف الحكومي: "إنه يعارض هذا المطلب، معربا عن قناعته بأن إسرائيل لن تتنازل عن الضم في أي حال من الأحوال".

وأكد أن الحكومة لن توافق أيضا على تجميد أعمال البناء في التجمعات السكنية المنعزلة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها على استعداد لتجميد البناء في أماكن لا تقع على مقربة من تلك التي ستفرض عليها السيادة الإسرائيلية.

وكان زوهار، طرح، أمس الاثنين، مشروع قانون لضم منطقة غور الأردن والبحر الميت وصحراء الضفة.

وقال زوهار: "إنه لا ينوي التقدم بالتصويت عليه في الوقت الحالي، لكنه سيبقى مطروحًا على جدول الأعمال في الكنيست".

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

​وكان نتنياهو اتفق مع بيني غانتس، شريكه في الائتلاف الحكومي، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة في يوليو/تموز المقبل ، وسط تحذير عربي ودولي مسبق من خطورة تلك الخطوة.