رام الله- قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها أعده مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الوزارة بقطاع غزة عبد الناصر فروانة، أن حجم الاعتقالات قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل حزيران الماضي، وأن أعداد الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى نحو (7000) أسير، وأن الرقم قابل للارتفاع في ظل استمرار الاعتقالات اليومية والتي باتت تشكل ظاهرة يومية مقلقة.

وذكر تقرير الوزارة: أن (84,8%) من الاسرى هم من سكان الضفة الغربية ، وقرابة (9,5%) من القدس ومناطق الـ48، فيما الباقي من قطاع غزة ويشكلون ما نسبته نحو (5,7%) بينهم (22) مواطنا اعتقلوا خلال الاجتياح البري للمناطق الحدودية جنوب قطاع غزة ، موزعين على قرابة ( 18) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها: نفحة، رامون، النقب ،عسقلان، عوفر، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، مجدو، الرملة، الدامون، هشارون.

وأضافت : أن من بين المعتقلين (60) معتقلا كانوا قد تحرروا في إطار صفقة "شاليط" وأعيد اعتقالهم خلال الحملة، بالإضافة إلى (15) معتقلا آخر كانوا قد تحرروا في ذات الصفقة وأعيد اعتقالهم في أوقات سبقت الحملة الأخيرة، وأعيدت لبعضهم الأحكام السابقة، فيما فرضت أحكام جديدة على البعض الآخر، بالإضافة إلى "الأسرى القدامى" وعددهم (30) أسيرا وهم المعتقلين منذ ما قبل أوسلو ويقف في مقدمتهم الأسير كريم يونس المعتقل منذ قرابة (32) عاما، وهؤلاء كان من المفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة أواخر مارس/ آذار الماضي في إطار التفاهمات الثنائية برعاية أمريكية، إلا أن حكومة الاحتلال تنصلت من ذلك وأبقتهم في سجونها..

وأوضحت الوزارة في تقريرها بأن من بين إجمالي المعتقلين يوجد (477) معتقلاً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) ، و (19) أسيرة، أقدمهن الأسير لينا الجربوني المعتقلة من أكثر من 12 عاماً، بالإضافة إلى وجود أكثر من (250) طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً. كما وأن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع بشكل لافت ليتجاوز الـ (500) معتقلا إدارياً دون تهمة أو محاكمة.

وأشارت إلى وجود (36) نائبا في سجون ومعتقلات الاحتلال، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين اثنين منهم اعتقلا خلال الحملة الأخيرة.

وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها جراء استمرار إسرائيل بإهمالها بعلاج ما يقارب من ( 1500 ) أسير يعانون من أمراض مختلفة وعدم تقديم العلاج اللازم لهم ، منهم ( 14 ) حالة دائمة في ما يُسمى مستشفى سجن الرملة ، وعشرات آخرين يعانون من أمراض الإعاقة والشلل والقلب والأورام الخبيثة والسرطانية، منهم وخالد الشاويش وناهض الأقرع ومنصور موقدة ورياض العمور ومعتز عبيدو وأيمن طبيش ومحمد براش وغيرهم.

و ذكرت الوزارة في تقريرها أن ( 205 ) أسرى استشهدوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 جراء التعذيب والقتل العمد بعد الاعتقال والإهمال الطبي والإصابة بالرصاص الحي وكان آخرهم الشهيد حسن الترابي.

 بالإضافة لعشرات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم بفترات وجيزة جراء أمراض ورثوها عن السجون بسبب سوء الأوضاع الحياتية وظروف الاحتجاز والإهمال الطبي ، أمثال مراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد واشرف أبو ذريع وفايز زيدات وزكريا عيسى وغيرهم .

وشددت وزارة الأسرى على ضرورة عدم التعامل مع الأسرى لمجرد أرقام فقط ، وان كانت مسألة الإحصاء مسألة هامة وينبغي القيام بها، غير أن ما ينبغي فهمه هو أن خلف هذه الأرقام التي تخص الأسرى تكمن حياة ومعاناة وقصص ومشاعر للأسرى وأهالي الأسرى ، وبالتالي وجب البحث عن إيجاد آليات وسُبل لإظهار قضيتهم، وشرح معاناتهم وتسليط الضوء على ظروف حياتهم وأماكن احتجازهم وما يتعرضون له من معاملة قاسية وانتهاكات جسيمة تتنافى وبشكل فاضح مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان