قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس إن اعتقال المئات من الفلسطينيين اعتقالاً إدارياً لاسيما أولئك الذين كانوا في الاعتقال الإداري في فترات سابقة، له دليل ساطع على أن الاحتلال يلجأ لهذه الوسيلة في حالة الظروف الاستثنائية كأداة قمع لا علاقة لها بالجوهر الأمني والقانوني، وأن اعتقال هؤلاء دليل على محاولات الاحتلال لتفريغ الساحة الفلسطينية من نشطاء ميدانيين وقادة لا تستطيع إسرائيل أن تقدم لوائح اتهام بحقهم.
جاء ذلك بعد أن وثق النادي 300 حالة اعتقال إداري جديدة منذ منتصف حزيران الماضي، ضمن الحملة التي شنها الاحتلال بحق المواطنين.
وأضاف بولس: "إن هذه الممارسات سياسة تتنافى مع أبسط أنواع القانون، ومواجهة هذه الخطوة يجب أن تكون بوسائل لا تعتمد على الأجهزة القضائية للاحتلال سواء العسكرية أو المدنية وهي ليست العنوان الذي سينصف فيه المعتقل الإداري، بعد إضافة هذه المئات من المعتقلين إلى الذين كانوا في خضم معركة نضالية قاسية أوقفوها استجابة للتطورات الطارئة في الضفة وغزة".
علاوة على هذا فإن الاحتلال يحاول أن يستبق أية معاودة للأسرى الإداريين لأية خطوة نضالية، بإضافة هذه الأعداد الهائلة لمن كانوا في الأسر لخلق حالة جديدة فيها يحتاج الأسرى لوقت كبير من أجل لملمتها وتنظيمها، فيما إذا قرر هؤلاء معاودة نشاطهم النضالي كما أعلنوا ساعة إيقاف إضرابهم الذي استمر 62 يوما.
وذكر نادي الأسير أن ضمن من تم إعادة اعتقالهم سبعة أسرى كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة ضد سياسية الاعتقال الإداري خلال العامين الماضيين تجاوزت بعضها 100 يوم، ليفرج عنهم بعد معركتين خاضوها إحداهما كانت بأمعائهم وأخرى في المحاكم العسكرية للاحتلال.
وكان من ضمنهم الأسير خضر عدنان، ثائر حلاحله، جعفر عز الدين ، طارق قعدان، بلال ذياب، وحسن الصفدي، محمد النجار، الذين أحدثوا تحولاً في التعاطي مع قضية الاعتقال الإداري على المستوى العالمي. وفي هذا الشأن قال نادي الأسير بأن ستة منهم يقضون الآن في الاعتقال الإداري. وكان آخر من اعتقل منهم الأسير ثائر حلاحله قبل أسبوع ليصدر بحقه أمرا إداريا لمدة 6 شهور.
