تقرير: إسراء غوراني

يتخوف الكثيرون من ازدياد استخدام إسرائيل لسياسة الإبعاد بحق السياسيين والنشطاء الفلسطينيين، في أعقاب إصدار أمر عسكري بإبعاد النائب خالدة جرار من رام الله إلى أريحا منتصف الشهر الجاري. كما يرى المتابعون أن إسرائيل في ذلك عادت لاستخدام سياساتها التي كانت تمارسها خلال الانتفاضتين لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخماد الأصوات المقاومة.

واعتبرت النائب خالدة جرار أن أمر الإبعاد الذي أصدره الاحتلال بحقها استهداف مباشر للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فالاحتلال شن حملة اعتقالات لكوادر الجبهة الشعبية وقياداتها، كما أنه يريد إخماد أي صوت يخرج ضده، منوهة إلى أن الاحتلال يصعد باستمرار من سياساته ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة على حد سواء، ففي الضفة كانت الاعتداءات والاعتقالات مستمرة تزامنا مع العدوان على القطاع.  

وأضافت: "أنا لم أنفذ قرار الإبعاد الجائر، وأعلنت الاعتصام أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله، وأي سياسة من قبل الاحتلال لن تزيدنا إلا ثباتا وصمودا"، كما حذرت جرار من أن تطال سياسة الإبعاد أعدادا كبيرة من قيادات الشعب الفلسطيني، قائلة: "الاحتلال لا يعرف خطا أحمر ولا يوجد عنده شيء محرم، وهذا ما اتضح مما جرى في غزة من جرائم، فالاحتلال لا يثنيه شيء، فهو يقتل ويعتقل ويطارد ويهدم، بمعنى آخر هو احتلال فاشي".

سياسات عقابية

وأشار المحلل السياسي فتحي بوزية إلى أن إسرائيل عادت بالفعل لسياساتها التعسفية بالضفة والمتمثلة بهدم المنازل والإبعاد، وهي سياسات عقابية يلجأ لها الاحتلال لكسر إرادة الشعب والضغط عليه، وتؤمن أن ما لا يتم تحقيقه بالقوة يتحقق بمزيد من القوة.

ونوه إلى أن الاحتلال لم يكترث بالحصانة لنواب البرلمان والمعروفة في كل دول العالم، وقرر إبعاد النائب خالدة جرار بغير حق، فهي تمارس دورها كنائب في البرلمان وتمارس حقها كمواطنة، لكن غطرسة المحتل ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ.

وأضاف: "إسرائيل قررت إبعاد النائب خالدة جرار من رام الله إلى أريحا وكلاهما من مناطق "أ" المصنفة تحت إدارة السلطة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو، وكأنها تريد القول للسلطة إنه لا يوجد حصانة لا للمناطق الواقعة تحت إدارتها ولا للنواب".

واعتبر بوزية أن قرار إبعاد جرار قد يكون مقدمة لإبعاد نواب وسياسيين ليس إلى مناطق داخل الضفة فحسب وإنما إلى غزة أيضا إن لم يكن هناك وقفة جادة ضد ذلك. وأكد: "أن الوقفة مع النائب جرار من الممكن أن تكون رادعا للاحتلال في استخدام سياسة الإبعاد، فالكثير من الوفود زارتها وتضامنت معها، ذلك قد يكون شبه رادع، ولكن على القيادة السياسية أن تأخذ زمام المبادرة وتحارب على جميع الصعد، وتفعيل القضية أمام المحاكم الدولية".

وحول دوافع إسرائيل لاستخدام الإبعاد، قال بوزية إن كل ما قامت به إسرائيل مؤخرا نتيجة لتخبطها، لأن ما حدث في غزة من عدم تحقيق الإنجازات أربك الاحتلال وأخرج نتنياهو عن طوره، فهو يخوض حربا من ناحية، والسياسيون الإسرائيليون شحذوا السكاكين على رقبته من ناحية أخرى، والصحافة العبرية تقول إن حياة نتنياهو السياسية انتهت، وبالتالي هو مرتبك وعادة المرتبك تكون كل تصرفاته حمقاء سواء في الضفة أو غزة.

الإبعاد جريمة حرب

من جهته أوضح شعوان جبارين نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن الإبعاد في القوانين الدولية يعتبر جريمة حرب، سواء كان إلى خارج الإقليم المحتل أو داخله بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن الاحتلال يتذرع بالمادة 78 من نفس الاتفاقية، والتي تجيز للقائد العسكري في ظل ظروف أمنية ملحة جدا تحديد مكان إقامة شخص.

وأكد أنه يمكن محاكمة الاحتلال على الإبعاد باعتباره جريمة حرب ويقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن وضع حد لهذه السياسية إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك، كما يمكن اتخاذ اجراءات ضد القائد العسكري والتعامل معه كمجرم، فلا يوجد مانع قانوني لذلك حسب المادة 146 من اتفاقية جنيف.

وتعتبر سياسة الإبعاد من السياسات والأوامر العسكرية التي ورثها الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني، وبدأ الاحتلال بتنفيذ سياسة الإبعاد منذ العام 67 فكان يبعد النشطاء إلى الأردن ولبنان وغيرها من الدول المجاورة، كما ركز على الأشخاص الذين يشتبه بدور سياسي أو عسكري لهم، وخاصة النشطاء السياسيين الذين لا يوجد مجال لمحاكمتهم، وبالتالي يتم اللجوء إلى الإبعاد.