نابلس- أصداء- نظم  اليوم مركز أسرى فلسطين للدراسات بالتعاون مع مؤسسة الضمير ندوة في نابلس بعنوان "معتقلو غزة خلال العدوان  بين مطرقة التعذيب وسندان الاعدام وكابوس المقاتل غير الشرعي"، وذلك لمناقشة وضع المواطنين الذين اعتقلهم الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك في الندوة كل من أمنية الطويل الناطقة الإعلامية لمركز أسرى فلسطين للدراسات، وعودة  زبيدات محتمية مؤسسة الضمير.

وتطرقت أمينة الطويل إلى أبرز أشكال الانتهاكات الإسرائيلية  بحق  المعتقلين أثناء العدوان على قطاع غزة، حيث تمثلت هذه الانتهاكات بتعريتهم  وتعريضهم للشمس لساعات لطويلة،  والضرب المبرح وإطلاق النار فوق رؤوسهم  لترهيبهم.

كما تمثلت الانتهاكات الإسرائيلية بالإعدام بدم بارد لعدد من المواطنين بعد اعتقالهم  مباشرة، وإطلاق عدد منهم على حاجز إيرز ليلا، وهو أحد مناطق المواجهات، مما يجعل الشخص عرضة للاستشهاد، بالإضافة إلى منع نقل جثث الشهداء وتركها تتحلل طيلة فترة العدوان.

وأشارت الطويل إلى أن الاحتلال كان يعدم المعتقلين بعدة طرق فمنهم من أعدم خلال التحقيق الميداني عن طريق إطلاق النار عليهم من مسافة صفر من خلال وضع كاتم صوت على السلاح، ومنهم من أطلق النار عليه مباشرة وترك ينزف حتى الموت، بالإضافة إلى عدم تقديم العلاج اللازم للمعتقلين الجرحى مما أدى إلى استشهادهم.

كما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى في أغلب الأحيان، وفي حال استطاعات الوصول يتم قصف السيارة مما يؤدي إلى استشهاد الجريح وطاقم الإسعاف.

ون جهتها أشارت محامية مؤسسة الضمير عودة زبيدات إلى أن قانون المقاتل الشرعي الذي تستخدمه إسرائيل بحق أسرى غزة سنه الكنيست الإسرائيلي عام 2002 للتعامل مع الأسرى اللبنانين في تلك الفترة.

ونوهت إلى أنه بموجب هذا القانون يتم اعتقال أي شخص قد يسبب خطرا على أمن الدولة المحتلة، وبموجب ملف سري  بدون أي شبهات أو أدلة لدى الاحتلال، مؤكدة  على  أنه يسمح باعتقال أي شخص بموجب هذا القانون مدة مفتوحة بدون تحديد موعد أو تاريخ للإفرج وهذا بحد ذاته انتهاك للقوانين الدولية.

وأضافت زبيدات: "أن هناك تشابه بين قانوني الاعتقال الإدراي والمقاتل غير الشرعي، فكلاهما يصدر بحق الشخص بموجب ملف سري ودون توجيه لوائح اتهام، ولكن من أبرز الفروقات بين القانونين أن الاعتقال الإداري وإن تم تجديده إلا أن مدة التجديد تبقى محددة ويمكن إطلاق سراح الشخص بعد انتهائها، أو يتم تجديدها مرة أخرى لمدة محددة، أما مدة الاعتقال بموجب قانون المقاتل غير الشرعي فهي فترة مفتوحة وتتم مراجعة للمعتقل كل ستة أشهر دون إعطاء موعد محدد لفترة الاعتقال.