وقال البنك في تقرير أصدره اليوم الخميس (11|9) إن انعدام الاستقرار السياسي الناجم عن الصراع والحكم العسكري والعنف والانقسام السياسي وانعدام حرية الحركة والوصول للموارد والأسواق ما يزال من المعيقات الأساسية أمام النمو الاقتصاد للمؤسسات الفلسطينية، حسب قوله.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان "تقييم مناخ الاستثمار؛ الانقسام وعدم اليقين"، إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني يبقى مقيداً إلى حد كبير بالشركات متوسطة الحجم أساساً، والتي تعمل باستثمار رأسمالي منخفض في سوق محلي يشوبه الانقسام، وفي ظل عزلة نسبية عن الاقتصاد العالمي، وفق ما جاء في التقرير.

وأكد أن الأنشطة التجارية الفلسطينية مثقلة بالوقت الإضافي والموارد المالية والقدرة على التنقل، حيث تعيق المعابر التجارية والحواجز التي تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية أعمال التجارة، كما أن الصادرات ممنوعة بالكامل تقريباً في قطاع غزة، في حين أن الواردات خاضعة للقيود والتأخير الشديد.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، ستين يورغينسون "هناك حاجة ماسة إلى قطاع خاص نشط لدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، التي تواجه بالفعل انخفاضاً في الدخل وزيادة في معدل البطالة"، مشدّداً على ضرورة السماح بحرية الحركة والوصول إلى الموارد، لكونها من "الأمور الضرورية لبناء ثقة المستثمرين وتطوير القطاع الصناعي وقطاعات الخدمات التي توفر قيمة مضافة عالية، وهو ما يؤدي إلى دعم اقتصاد فلسطيني يتسم بالازدهار ويعمل على حمايته من موجات العنف مستقبلا"، على حد تقديره.

وجاء في التقرير، أن البيانات الخاصة بالشركات الفلسطينية التي شملتها المسوح التي أجريت في عامي 2006 و2013 الماضيين، تظهر عدم وجود أي نمو كبير في الاستثمار الرأسمالي أو التوظيف، نظراً لحالة الانقسام وعدم الاستقرار، إلى جانب انخفاض معدل المشاركة في الأنشطة الإبداعية.

وفي السياق ذاته، شدّد يورغينسون على ضرورة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير أفق جديد للأمل، موضحاً أن إطلاق إمكانات القطاع الخاص يمكن أن يحسن من مستويات المعيشة، وأن يخلق فرص عمل ويحقق نمواً اقتصادياً، وعليه فإن من مصلحة كافة الأطراف تحقيق الاستقرار في المنطقة والتقيد بالتزاماتها، وفق رأيه.

ولفت إلى وجود نتائج ايجابية وفرص محتملة في المناخ الاستثماري الفلسطيني، مشيراً إلى أن هنالك أدلة ناشئة وآخذة في النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب النظام البيئي لريادة الأعمال ووجود عدد من كبار المستثمرين الفلسطينيين الذين استطاعوا بنجاح اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة في الأعوام الأخيرة، في ظل حالات فساد صغيرة في مستوى منخفض نسبيا.