الكاتب: ريم ديرية / فاتن ترابي 

منذ بداية تأثير جائحة كورونا شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً ملحوظاً حيث يناشد التجار ومحلات التجزئة بخصم الضرائب المترتبة عليهم والإيجارات واعادة ترتيب الأمور الداخلية بفتح الأسواق بشكل كامل ومستمر بما يتناسب مع الوضع الصحي.

يقول مدير موقع قطاع الألبسة التاجر ايمن المصري:" إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أثرت على الاقتصاد العالمي وبنسبة كبيرة على القطاعات داخل فلسطين منها محلات التجزئة وهي المحلات المتوسطة وصغيرة الحجم تعد قطاع ضخم ومؤشر للوضع الاقتصادي لكل مدينة ومدى قوة الشراء فيها ومدى الالتزامات المترتبة عليه".

ويؤكد المصري:" ان الجائحة كانت مفاجئة بسبب تعرض القطاع للعديد من الاغلاقات كان المفروض أن تكون إغلاقات حقيقة ولا شك ان استمرار الجائحة أدى إلى العديد من التبعات الكبيرة على القطاع الاقتصادي".

يشير المصري لموقع أصداء:" البداية كانت منذ موسم شتاء 2020 الذي أدى للعديد من الإغلاقات المتقطعة فيما أدت إجراءات وزارة الصحة للتعاطي مع القطاعات بطريقة غير مدروسة وضعف تجاري وعجز في محلات التجزئة التي تعتمد على مبيعاتها اليومية"، وأشار المصري:" ان قلة الموارد تؤدي لوجود عجز عند التاجر الذي لم يعد يفي بالتزاماته ولم يعد قادر على أن يؤدي رسوم الضرائب والمبيعات".

منذ بداية جائحة كورونا تراوحت الإغلاقات حوالي 5 شهور كانت بداية الإجراءات التي أدت لوجود عجز وضعف تجاري كبير من اهم القطاعات منها السياحية وقطاعات الافراح والمطاعم ومحلات التجزئة وبيع التجزئة وأحذية والأثاث والمفروشات. التي تعتمد على مبيعاتها اليومية وتؤدي للعديد من التراكمات وعجز كبير وخسائر مالية واجهت التجار.

وأكد المصري:" ان المواطن أيضا تعرض لازمة مالية كبيرة حيث الحكومة لن تستطيع ان تقوم بتسديد الأموال للمواطنين وأدى لوجود ديون كبيرة عند أي مواطن بسبب الجائحة وبسبب نقص السيولة وعدم إمكانية السلطة لتقوم بدفع الرواتب للمواطنين".

 ومع استمرار جائحة كورونا الغير معروف متى ستكون نهايتها وصلنا لمرحلة العجز، وصل عند بعض المحلات بنسبة 80% فبعض أصحاب المحلات لم تستطيع الإيفاء بكافة التزاماتها الشخصية منها بيته وعائلته ومنزله وعدا عن الضرائب فالمواطن لم يستطيع القيام به.

ويقول المصري:" رغم العجز الا ان الحكومة لم تخفف الإجراءات على المواطنين من ناحية الضرائب وتميل الى ترك الاقتصاد للهاوية وهناك هاوية كبيرة وإحباط عام وكبير؛ ويشير المصري الى وجود تراكمات نتيجتها عدم وجود قرارات مدروسة من قبل الحكومة التي اهتمت ببعض الإجراءات لم نلاحظ ان هناك موازنة بين الاقتصاد والصحة".

ومن الجدير بالذكر ان معاناة محلات التجزئة منذ عام 2019 بسبب الظروف السياسة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبسبب تذبذب في قطاع الرواتب والعوامل الاقتصادية التي كانت سابقاً الا ان جائحة كورونا كانت الحلقة الصعبة جداً على قطاع محلات التجزئة.